سام برس
أكد المستشار الأول لرئيس الوزراء التركي، ورئيس اللجنة الدبلوماسية التابعة للحكومة التركية، جمال الدين هاشمي إن تهريب الأسلحة التركية إلى اليمن يتم بطريقة غير قانونية وعبر مافيا دولية، ومن قبل شركات ومصانع خاصة.
وأشار هاشمي إلى أن بلاده اتخذت الإجراءات القانونية ضد المصانع والشركات المتورطة في تهريب الأسلحة إلى اليمن، وتم إصدار حكم على أحد أصحاب هذه المصانع، وهو الآن يقضي عقوبته في أحد السجون في أنقرة، مؤكدا أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المصانع المتهمة بالتواطؤ في تهريب الأسلحة إلى اليمن.
وقال هاشمي "إن تهريب الأسلحة إلى اليمن يسيء إلى تركيا قبل اليمن، ومن يعتقد أن شحنات الأسلحة مقصودة من تركيا وبشكل سياسي فهو مخطئ لأنه ليس من المنطقي أن تبذل الحكومة التركية جهودا جبارة لتعزيز وتطوير علاقتها مع اليمن وفي الوقت ذات ترسل الأسلحة إلى اليمن".
وأضاف "تركيا مهتمة بشكل كبير باليمن وتحرص على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لخروجه من أزمته التي يعانيها ليلعب دوره المناط به في الإطار الاسلامي والدولي ويلحق بركب التنمية والتطور وهذا ما هو متوقع كون اليمن يمتلك مقومات النهوض والنماء"
وأكد هاشمي أن تركيا تتابع باهتمام بالغ وقائع جلسات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده متفائلة بأن مؤتمر الحوار سيفضي الى مخرجات إيجابية تعزز عملية الاستقرار والتنمية في اليمن، وقال إن تركيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع اليمن ولن تسمح بالإساءة إلى هذه العلاقات.
في سياق متصل كشف وزير الجمارك والتجارة التركي السيد حياتي يازجي، عن ان شحنات الأسلحة التركية التي تم ضبطها في اليمن لم تكن تصل الى موانئ اليمن بشكل مباشر إلا بعد مرورها بموانئ أخرى منها مينائي بور سعيد وجدة .
وأشار الوزير خلال لقاءه فريقا من الصحفيين اليمنيين بانقرة بحضور عدد من المسؤولين الأتراك إلى ان التحقيقات لا تزال مستمرة حول هذه الشحنات والمتهمين الذين يتوقع إدانتهم في وقوفهم وراء هذه الشحنات حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض.
وأكد حرص بلاده على كشف كافة ملابسات هذه العمليات التي تهدف الى الإساءة للعلاقات المتينة والتاريخية بين البلدين، وقال "لم نتمكن من وضع ضوابط واتخاذ إجراءات للحد من هذه الشحنات الى اليمن بسبب عدم حصولنا على توضيحات ومعلومات كافية يتم التصرف بموجبها واتخاذ الإجراءات المناسبة , والتدقيق على كل الصادرات سيمثل عوائق امام التجارة الخارجية لتركيا".
واتهم بعض الجهات والدول العمل على اتهام تركيا في الوقوف وراء هذه الشحنات، وقال إن ذلك "يعد مقصودا يهدف إلى الإساءة والإضرار بعلاقات البلدين".
ونفى بشدة ان تكون السلطات في تركيا تواطأت أو اغمضت أعينها على هذه الشحنات ملمحا إلى وجود أطراف دولية لم يحددها ربما تقف وراء هذه الشحنات لتحقيق أهداف خاصة لأن العلاقات بين البلدين تشهد تناميا مستمرا وتطورا متواصلا عاما بعد آخر.
