بقلم / ناصر أحمد بن أحمد الريمي
تعددت مؤتمرات ( جنيف ) ، وتنوعت مواضيعها ، والأسباب التي عقد من أجلها ، لكنها تصب في مجملها في خدمة الإنسان وقضاياه التي يسعى إلى تحقيقها حول العالم .
مؤتمر جنيف عام 1954م بمشاركة ست عشر دولة من الدول التي اشتركت في حرب كوريا أي جاء للتوفيق في وجهات النظر بين الدول التي شاركت في حرب "كوريا" ، ولبحث قضايا الهند الصينيّة وقد اقتصرت العضوية على تسع دول عند بحث قضايا – الصين –الهند ...
مؤتمر جنيف 1973م والذي اسمي (موتمر جنيف للسلام ) حيث وافقت كل من مصر وسوريا والأردن وإسرائيل على القرار الاممي رقم (338-1973) والتي تنص الفقرة الثالثة منه على أن "يقرر حالاً وفي المرحلة الزمنية نفسها لسريان مفعول وقف إطلاق النار بدء المفاوضات من قبل الأطراف المعنية, وتحت إشراف مناسب وذلك لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
وللشروع في المفاوضات بين أطراف النزاع فقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم 344 (1973) بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 973 لعقد مؤتمر جينيف للسلام والذي جاء لتسوية القصيّةِ الفلسطينيّة ، وتحديداً بعد تطور الصراعات في المنطقة إبان نكسة عام 1967م فقد حاولت الحكومة الإسرائيليّة وضع العراقيل لعقد المؤتمر في حينه ، وفق قرارات مجلس الأمن والذي نصّ على عقد المؤتمر بتاريخ 22 أكتوبر 1973 ، وبسبب تلك العراقيل المفتعلة من قبل إسرائيل لم يعقد المؤتمر إلا بعد مرور شهرين من تاريخه ، وكان التأجيل بسبب موقف إسرائيل من المؤتمر بالإضافة إلى خلافات تطورت داخل الحكومةِ الإسرائيليّة بشأن المؤتمر .
-مؤتمر جنيف 2012جاء لتأسيس حكومةٍ انتقالية في سوريا بعد إسقاط نظام الحكم هناك !حيث تمكنت مجموعة الاتصال حول سوريا المشاركة في جنيف وتضم وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وثلاث دول تمثل الجامعة العربية هي العراق والكويت وقطر، إضافة إلى تركيا والأمين العام للجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي من التوافق على مبادئ خطة انتقالية تمهد الطريق لمرحلة "ما بعد الأسد" وفق الولايات المتحدة في حين شددت روسيا والصين على إن السوريين وحدهم يقررون مستقبلهم.
وقد وأعلنت الخارجية الأميركية إن اجتماع جنيف 2012م "يمهد الطريق لمرحلة ما بعد الأسد"، موضحة إن واشنطن سترفع الاتفاق إلى مجلس الأمن الدولي.
وأخر تلك الموترات الدعوة إلى عقد موتمر جنيف اليمن المقرر عقدة في أواخر الشهر الجاري سيتم تأجيل موعدة إلى موعد أخر لاسيما وان المعطيات تشير إلى ذلك فالأمم المتحدة تصرُّ على ضرورة عقد مؤتمر جنيف اليمني، بحضور مختلف أطراف الأزمة، بحسب ما تظهر تحركات مبعوثها ألأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وهو ما عكسته أيضًا تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي الذي أعلن أن "الأزمة في اليمن لا يمكن إنهاؤها بغير الحل السياسي إلى أن كل طرف من أطراف الأزمة اليمنية يضع شروطًا للمشاركة في حوار جنيف، وبالتالي لم تتضح بعد الأطراف التي ستشارك الأمر الذي أصبح حتمياً تأجيل مؤتمر جنيف حول اليمن ..
وللحقيقة.... فإن السعي لتطاول الأزمة اليمنية إنما هو تعبير عن عدم الرغبة الجادة في تقديم اقتراحات واقعية وبناءة حقاً وفعلاً ومفتوحة دونما تلكؤ، والمثير القائم على تفاقم مزيد من المشكلات والإشكالات ووضعها في وجه الحلول الواقعية المحتملة، أن دعوة إلى تحقيق هدنة إنسانية أو أخرى لم تجد أبداً أفقاً قابلاً للحل، سواء تجدر هذا المطلب من أطراف محايدة أو أخرى.
ولا ندري ما إذا كانت الدعوة إلى مؤتمر جنيف اليمن طريقاً لإذابة الثلوج، أم ستكون تكريساً لها؟ ويبقى الأمر منوطاً بالإصرار على عقد مثل ذلك المؤتمر بين الإطراف اليمنية مع تحويل الدعوة إلى جنيف إلى أداة جامعة لكل أبناء اليمن جنوباً وشمالاً، مع إبعاد الطريق التي تؤدي إلى الموت عبر النوايا الحسنة.
