بقلم / ناصر أحمد بن أحمد الريمي
تشهد اليمن منذ عقود من الزمن تحديات كبيرة سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو التنموي والسر الحقيقي لكل هذه التحديات يكمن في الفساد الذي ينهش جسد اليمن.

فالفساد في اليمن ظاهرة مؤسسية وثقافية كذلك فالقوانين الرسمية في اليمن تتجه غالباً لصالح "قوانين" غير سمية مثل العرف القبلي الذي يصفه الدستور نفسه بأنه أحد مرجعيات القانون إلى جانب شريعة المسلمين بمعنى ان الفساد في اليمن غير مُعَرَّف في قانون العقوبات والجرائم والدستور اليمني وقد اتخذت عدة خطوات للحد من الفساد ولكن النتيجة على الأرض كانت مخيبة للآمال.

ان الفساد في معناه العام هو سلوك بشري يخالف القوانين السارية والانظمة العامة سواءً كان هذا السلوك سلوكاً فردياً او جماعة معينة، (حزبية كانت او سياسية، او اقتصادية) او كان هذا السلوك قد اتبعه موظفون حكوميون او تجار او رجال اعمال من القطاع الخاص، او من قبل عاملين في منظمات وجمعيات اهلية او فرد من افراد المجتمع، ولذلك لابد ان نعي قضية هامة خصوصاً في ظل الاوضاع التي تمر بها اليمن من حصار بري وجوي وبري وعدوان خارجي على اليمن يقارب التاسعة اشهر ان الفساد لا يوجد فقط في اجهزة ومؤسسات الدولة المعطلة اصلاً وانما هو موجود ايضاً في القطاع الخاص وفي منظمات المجتمع المدني بصورة او بأخرى، فالفساد بصورة عامة لابد وان يكون له طرفان فاسد ومفسد وبحسب تقارير تشير في معظمها الى ان القطاع الخاص قد يكون متورطاً في معظم اشكال الفساد على راس ذلك السوق السوداء المنتشرة هنا وهناك .

بمعنى ان الفساد السياسي والاداري تفشى وبلغ الحلقوم وتمكن من الجهاز الإداري بأكمله و كذلك تمكن من الشعب المغلوب على أمره ,الشعب اليمني الصابر و الصامد على اختلاف مستوياته وطبقاته وفئاته الوظيفية الذي اصبح العوبة في ايدي الساسة وأيدي القوى الخارجية المختلفة ومن يقول بعكس ذلك فهو إما آثم قلبه ,فاليمن اليوم تعوم في بحر متلاطم من الفساد السياسي والاداري وتشهق وتزفر الفساد بكل أنواعه وأشكاله بل الفساد يعشش في كافة الأرجاء ,رغم الجهود التي تبذل من قبل الشرفاء في الوطن لمحاربة ومكافحة ذلك الفساد الذي اثقل كاهل المواطن اليمني البسيط الذي يعيش منذا شهور في ظلام دامس نتيجة تعرض ابراج الكهربائي للاعتداء والتخريب ، ودخلت تلك المدن التي يعيش فيها ذلك المواطن البسيط أزمة خانقة في محطات الوقود نتيجة العدوان الخارجي والحصار البحري المفروض من قوى العدوان وعلى الرغم من الدور الكبير للشركة اليمنية للنفط وشقيقتها الشركة اليمنية للغاز التي ظنت أنها سيطرت على المشتقات النفطية ومنعت تسريبه للسوق السوداء لكن للأسف الواقع يؤكد عكس ذلك ،فقد ظلت تلك الشركتان تدغدغ مشاعر المواطنين الحالمين بأسطوانة غاز وكم لتر من البنزين بالسعر الرسمي بعيداً عن طوابير الازدحام و الازمات..

نعم قد يقول البعض بل ويوكد ان الحصار البري والجوي والبحري على اليمن هو المتسبب فيما سبق وهذا امراً مفروغ منه" لكن المواطن اليمني الصامد والصابر على العدوان الخارجي منذا قرابة التسعة اشهر يعلم جيدا أن الوضع السيئ والفقر الذي لايرحم ، يقف وراءه تجار الحروب والازمات من مجرمي الفساد السياسي والاداري وان المكان الوحيد لأولئك المجرمين غياهب السجون والمعتقلات .

واخيراً اقول .....ليس هناك مجال لإلغاء العقل ورفض الرأي الآخر٬ لا بد من تبادل الحجج ونشدان الحقيقة وحدها... لا مكان لتكميم الأفواه وفرض وجهة نظر واحدة فصاحب الصواب لا يهاب النقاش و صاحب الحق يغشى به المجالس٬ ويقرع به الآذان ...



حول الموقع

سام برس