سام برس
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر الموقع عليها بمدينة القاهرة الشهر الماضي، بعد النظر في قرار مجلس الشورى الصادر بهذا الصدد الاسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر ان الحكومة المصرية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، وقعت اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي “صنافير” و”تيران”، اللتين تقعان شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة.

ومبررة موقفها من ذلك، قالت الحكومة المصرية آنذاك، في بيان، إن “العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير (كانون الثاني) 1950، أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

إلا ان غالبية الشعب المصري ابدى رفضه وامتعاضة من هذااتفاق تسليم جزيرتي صنافر وتيران ، وقامت عدد من المظاهرات المنددة بالاتفاق ، والحملات الاعلامية المسوقة للاتفاق والرافضة له، في حين أصدرت عدد من الاحزاب بيانات منددة ورافضة لتلك الاتفاقات التي اعتبروها انتقاصاً من السيادة المصرية وحالة من الضغوط والابتزاز السعودي.

وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين مصر وإسرائيل، وكانت القاهرة أعلنت الجزيرتين محميتين طبيعيتين منذ عام 1983، وتقع جزيرة “تيران”، فى مدخل مضيق تيران، الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحتها 80 كيلومترًا مربعًا، أما جزيرة “صنافير” فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كيلومترًا مربعًا.

حول الموقع

سام برس