سام برس
طالبت مفوضية حقوق الإنسان الأممية، بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، فيما حملت التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، المسؤولية الكبرى لمقتل أكثر من 3.799 مدنياً وجرح 6.711 إلى حد الآن، كما ارتكب التحالف انتهاكات أخرى.
قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير (الخميس 25 أغسطس/آب 2016)، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، هي السبب الأكبر وراء مقتل 3.799 مدنياً وإصابة 6.711 آخرين في الحرب حتى الآن، كما ارتكب التحالف انتهاكات أخرى قد تخالف القانون الدولي.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى بدء تحقيق دولي في الانتهاكات الجسيمة، قائلاً: إن لجنة وطنية لم تنجح في ملاحقة المخالفين.
وقال تقرير الأمم المتحدة: "الحالات التي رصدها المكتب تشير إلى أن الضربات الجوية هي السبب المنفرد الأكبر لسقوط الضحايا". وأضاف التقرير: "طول أمد الصراع أبرز، بشدة، الخطر الكارثي المتمثل في حدوث انهيار ممنهج في اليمن.
من جانبه قال محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب حقوق الإنسان، خلال إفادة صحفية في جنيف، إنه على الرغم من أن التحالف أطلعهم على تحقيقه الداخلي، فهناك حاجة "للمزيد من الشفافية."
وأضاف: "تعويض الضحايا عنصر مهم، لكنه ليس العنصر الوحيد. نعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع من المحاسبة، وألا تتكرر مثل تلك الانتهاكات".
وتقدر المجموعات التابعة للأمم المتحدة، أن 9.000 شخص، على الأقل، لقوا حتفهم عموماً. كما تم تشريد نحو 3 ملايين شخص داخل أفقر دولة في العالم العربي.
مراقبة بيع الأسلحة
من جهة ثانية ، طالبت منظمة “مراقبة بيع الأسلحة” الإثنين الدول الكبرى المصدرة للأسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية بسبب عدوانها على اليمن.
وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد جاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة العالمية هو الثاني حول “معاهدة تجارة الأسلحة” التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الأسلحة الدولية.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة منظمة مراقبة بيع الأسلحة أنه بإستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية فإن أكبر الدول المصدرة للأسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس “أسوأ أشكال النفاق”.
وأضافت أن “معاهدة تجارة الأسلحة سارية منذ عامين ونصف العام . ولكن بعض الدول الأطراف فيها تنتهكها دون محاسبة”.
وقالت أنه “في كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع الأسلحة والذخيرة لإستخدامها ضد المدنيين في اليمن”.
وتطلب المعاهدة من الدول وقف أية صفقات أسلحة إذا أقرت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد مدنيين.
