سام برس/ متابعات
تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني، أكثر من 140 مشروعا استثماريا بقيمة 30 مليار يورو وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك.

وأكد أكثر من 2000 مشارك من نحو 40 بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر، الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، ويرمي بحسب الحكومة إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

ويشارك في المؤتمر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، والجزائري عبد المالك سلال، إضافة إلى ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، وبنك الاستثمارات الأوروبي، والبنك الإفريقي للتنمية.

ومن بين المشاريع المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا، و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، و44 للقطاع الخاص حصرا.

وتتوزع هذه المشاريع على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وكانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الإرهابية، التي أدمت البلاد العام الماضي، ولا سيما هجمات باردو وسوسة.

وأدت هذه الاعتداءات لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، ما دفع الحكومة التونسية، التي تشكلت في أغسطس/آب لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا. ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز اضطرت تونس في مايو/أيار لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2.6 مليار يورو على مدى 4 سنوات.

المصدر: "أ ف ب"

حول الموقع

سام برس