سام برس
نظمت حكومة شباب اليمن بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم بصنعاء، ندوة بعنوان "تعزيز دور الشباب في تفعيل الدور الرقابي المجتمعي لمكافحة الفساد والحد منه".
وفي الافتتاح أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح صالح بادويلان أن الندوة تأتي في إطار الشراكة التي يفرضها قانون ولوائح مكافحة الفساد.. مشيرة إلى أن الهيئة لا تستطيع العمل إلا مع شركائها في مختلف الجهات.
وقالت "إن الفساد أهم عائق يقف أمام التنمية ومهما أنجزت الحكومة من برامج التنمية فإن الفساد سيأتي ويدمرها ويعيق التنمية بشكل عام".
ولفتت رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أهمية غرس قيم الشفافية والنزاهة في المناهج الدراسية، مستعرضة جهود الهيئة في هذا المجال وفي المجالات الأكاديمية والدراسات العلمية الحديثة.
ونوهت بجهود حكومة شباب اليمن في مجال مكافحة الفساد والحد منه، مشيرة إلى أن نشاط الهيئة بدأ مع الشباب منذ فترة طويلة في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني وأن ما يثلج الصدر هو توجه شريحة الشباب نحو مكافحة الفساد من أجل وطن خال من هذه الظاهرة المدمرة.
وأكدت القاضي بادويلان أن الوطن بحاجة في الوقت الحالي بوجه خاص إلى اصطفاف وطني ضد الفساد بعدما وصل إلى القيم والسلوك، لافتة إلى ضرورة تجييش النشء ضد الفساد وتضافر جهود الجميع من أجل ذلك.
وفي الندوة قدم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي نبيل العزاني، ورقة عمل بعنوان "دور الهيئة في التحري والتحقيق في جرائم الفساد"، تحدث فيها عن أساليب وإجراءات التحري والتتبع لقضايا الفساد حتى وإن اضطرت الجهات المختصة للعودة إلى ملفات قديمة.
ولفت إلى صعوبة جرائم الفساد وإجراءاتها باعتبارها من الجرائم الذكية بالنظر إلى مرتكب الجريمة وهو في الأغلب الموظف العام، مبيناً أن أغلب من يرتكب جرائم الفساد هم من حملة المؤهلات.
وأكد القاضي العزاني أهمية التدقيق في قضايا الفساد لأنها من الجرائم التي تُثبت ميدانياً، مشيراً إلى أن تعقيدات جرائم الفساد دفعت المجتمع الدولي لإيجاد حلف في مواجهته ومكافحته وإصدار اتفاقية دولية من أجل ذلك.
ودعا نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، حكومة الشباب ومنظمات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات الصلة إلى الإسهام في توعية المجتمع بخطورة الفساد وضرورة مكافحته والحد والوقاية منه.
فيما قدم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع التحري والتحقيق الدكتور مأمون الشامي ورقة عمل بعنوان "دور الهيئة في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد" تناولت عدد من المحاور، وأكد فيها أن عدم وجود حكم رشيد يؤدي إلى عدم تحقيق الدولة للأهداف التنموية.
واستعرض الدكتور الشامي في ورقته الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن والتي بموجبها أنشأت عدد كبير من الدول ومنها اليمن هيئات لمكافحة الفساد.
كما استعرض أبرز عناصر الحكم الرشيد وأهمية ترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة، مشيراً إلى أن ذلك هو ما دفع الدولة لإنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة الرقابية.
وفي الندوة التي حضرها عضوا هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري حسين شيخ بارجاء ورئيس قطاع التعاون الدولي علي يحيى السنيدار، أكد رئيس حكومة شباب اليمن محمد الجرادي أن حكومته قررت وضع آلية عمل تسهم في الحد من انتشار الفساد وتفشيه باعتباره من أهم التحديات التي تواجه البلاد فضلا عن تأثيره السلبي والمؤلم في أوساط المجتمع.
وأشار إلى أن حكومة الشباب قررت العمل المشترك مع الجهود المجتمعية والقوى السياسية والجهات المعنية بتعزيز دور الرقابة للتغلب على الفساد ومحاربته وعمل آلية تشاركية من أجل ذلك.
واستعرض الجرادي عدد من الآليات المهمة لمكافحة الفساد كتحقيق الرقابة الوقائية والمانعة للفساد والتوعية بمخاطره واتباع سياسة المبادئ تجاه وقائعه ومرتكبيه، بالإضافة إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني وتوسيع المشاركة المجتمعية في الحد من الفساد.
فيما أكد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين أن اليمن يمر حالياً بظروف عصيبة جعلت من مكافحة الفساد أمر ملح للغاية أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على ضرورة تضافر جهود الأجهزة الرقابية والمجتمع من أجل الحد من هذه الظاهرة.
ولفت إلى حرص المجلس السياسي الأعلى على مكافحة الفساد، مبيناً إلى أن القانون اليمني أعطى لمكافحة الفساد أهمية كبرى وأنشأ من أجل ذلك سلطات وأجهزة متعددة ومتخصصة.
وأشار إلى أن الشعب هو أكثر المتضررين من الفساد، وأن الدستور أعطى الشعب الحق في مكافحة الفساد بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن دور الشباب في مكافحة الفساد يجب أن تحميه الدولة خصوصا وأن الكثير من الفاسدين يتحصنون بانتمائهم السياسي.
من جانبه تحدث مستشار وزارة الخدمة المدنية الدكتور طه الهمداني عن الأدوار الأربعة لمنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد والمتمثلة في الدور التوعوي، والدور الرقابية في مختلف القطاعات، ورصد وتوثيق جرائم الفساد، والمشاركة مع مختلف قطاعات المجتمع، وذلك في مختلف الوظائف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وأكد الدكتور الهمداني ضرورة تفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية واحترام القوانين من أجل الحد من الفساد.
استاذ النظم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري، لفت إلى أن التشريعات اليمنية المتعلقة بمكافحة الفساد تشريعات متقدمة، غير أنها بحاجة إلى إرادة سياسية لتطبيقها بالكامل.
واستعرض بعض مواد القوانين التي لا تزال تشكل عائقا أمام جهود مكافحة الفساد، مؤكدا أن الأمل معقوداً على الشباب لإعادة الوطن إلى الوضع الصحيح.
بدوره قدم المدرب الدولي معاذ الحكيمي ورقة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، مؤكداً أهمية التركيز على مختلف قطاعات التعليم في إنشاء جيل يعي المخاطر الكبيرة جراء الفساد.
وفي ختام الندوة كرمت حكومة الشباب الناشط الحقوقي عدنان المداني للجهود والتضحيات الكبيرة التي قدمها من أجل مكافحة الفساد والفاسدين، كما كرمت حكومة الشباب رئيس هيئة مكافحة الفساد أفراح بادويلان لما تبذله من جهود من أجل إنجاح أعمال الهيئة.
أثريت الندوة بعدد من النقاشات والمداخلات من قبل بعض أعضاء هيئة مكافحة الفساد وأعضاء حكومة الشباب والناشطين.
سبأ
