سام برس
أكدت مصادر بقطاع النفط، إن السعودية تنوي اقرار جرعة جديدة من خلال رفع أسعار البنزين المحلية بنسبة 30% اعتباراً من يوليو/تموز، في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم؛ لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ان استنزفت ماوازنات واحتياطيات الشعب السعودي من خلال تورط الاسرة الحاكمة في الرياض بدعم وتجنيد وعقد صفقات الاسلحة لاشعال منطقة الشرق الاوسط خدمة لاجندات دولية مقابل البقاء في كراسي الحكم ، بدءاً بالعراق ومروراً بسوريا وغرقاً في المستنقع اليمني الذي دمر سمعتها واسقط هيبتها ومرغ أنفها في التراب .
ونظراً لتوالي الازمات الاقتصادية في السعودية ، نتيجة لانخفاض اسعار النفط والتورط بالحروب العبثية والعبث بالثروات في بنوك امريكا واوربا وارتفاع الاسعار الذي جعل معاناة المواطن السعودي قنبلة موقوته معبأ بالسخط الشعبي والغضب العارم في الكثير من مدن المملكة لاسيما المناطق الجنوبية ، بعد ان زادت المملكة في ديسمبر/كانون الأول 2015 سعر البنزين 95 إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال.
وقال المصدر ان السعودية بدأت تسرب معلومات عن الجرعة الجديدة ليتقبلها المواطن في الايام القادمة دون ان يصعق بهاعلى خلفية مساواة أسعار الوقود المحلية مع المستويات العالمية بحلول 2020. وتقول مصادر إن الخطوة -وهي جزء من إصلاحات لتخفيف عبء الدعم عن كاهل المالية الحكومية- ستعزز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم نشر اسمه: "بشكل أساسي، فإن الجميع يتحدثون عن 30%"، بحسب مانشره موقع " هافينغتون"
وأكد مصدران آخران بالقطاع، أنه يجري النظر في زيادة ستبلغ 30%.
وقال أحد المصادر: "قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون" ، وعادة ما تتكتم وزارة الطاقة في السعودية او ترد على وسائل الاعلام .
