سام برس
انتشرت وحدات من الجيش التونسي قرب المقار الحيوية والمنشآت الحساسة في العاصمة تونس وانحاء متفرقة من البلاد، في سياق تدابير احترازية بسبب موجة احتجاجات وأعمال عنف وتخريب تجتاح ضواحي العاصمة ومدن تونسية.
وانتشرت وحدات من الجيش قبالة قصر الحكومة في القصبة ومقر التلفزيون والإذاعة الحكومية والبنك المركزي ومقرات الوزارات الحيوية ومنشآت الطاقة في خطوة تستهدف تأمينها، تخوفا من استهدافها من قبل المحتجين.
ونقل مصدر حكومي مسؤول إن اجتماعا سيعقد اليوم الخميس بين الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لمناقشة الوضع الأمني، ودراسة ما أذا كان الوضع يستدعي إعلان حظر للتجول جزئي أو كلي في تونس حتى استتباب الأمن.
والليلة تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الشرطة في ضواحي العاصمة تونس وعدد من البلدات والمدن في غرب وجنوبي تونس.
ومنذ ثلاثة أيام تشهد عدة مدن تونسية احتجاجات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، وتطالب بإلغاء قانون الموازنة.
وفي وقت سابق من اليوم اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من أحزاب اليسار بالوقوف وراء التحريض على هذه الاحتجاجات برغم مصادقتها في البرلمان على التدابير التي تضمنها قانون الموازنة الجديد، مشيرا إلى أن لوبيات الفساد التي تحاربها الحكومة اعتقلت عددا من رموزها تقف أيضا وراء هذه الاحتجاجات.
وتبنت الجبهة الشعبية الاحتجاجات ودعت الى استمرارها، كما دعت لتحرك احتجاجي شامل في 14 يناير بمناسبة الذكرى السابعة للثورة 14 يناير2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
المصدر: وكالات
