سام برس
وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بلاغ الى مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودة، لممارسة ولايتها القانونية دون إبطاء ومنع استمرار الجرائم المرتكبة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطينيين.

وشدد البلاغ على حالات انتهاكات حقوق الاطفال ، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي ذات الـ16 عاما، من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الانساني، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير مجددا أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزءا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني إن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، وان هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الاسرائيلين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني ، بحسب " روسيا اليوم".

وطالب الوزير المالكي في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد.

وأشار إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.


وقال رياض المالكي في الذكرى السنوية الثالثة لفتح الفحص الأولي، على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤوليين والمجرمين الإسرائيليين.

المصدر :الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية

حول الموقع

سام برس