سام برس/ نورالدين محمد
دعا وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي جهات الضبط إلى انزال أشد العقوبات التي أقرها القانون على المتلاعبين بقوت شعبنا اليمني المظلوم المكلوم.
وان الوزارة ستسعى مع رئاسة الوزراء والمجلس السياسي لحل الصعاب والمشاكل التي تقف أمام الموظفين للقيام بدورهم.
وذلك في اجتماع عقد بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة.
وفي تصريح صحفي قال الهاشمي: سنعيد لوزارة الصناعة والتجارة دورها الحقيقي الذي ينتظره منها أبناء شعبنا وسنسعى لأن يقوم كل قطاع وكل مكتب وإدارة بدوره الذي أقره القانون كي يلمس الشعب أثر ذلك .
وقال الهاشمي: لا نريد حملات لأيام وأسابيع نريد أن تكون الرقابة بشكل دائم وندعو إدارة الفروع إلى رفع تقارير أداء لفروع ومكاتب الوزارة في المحافظات ليكافئ المحسن ويعاقب ويزال المقصر المسيئ ومستعدين للنزول إلى أي مكان يتطلب تواجدنا فيه، حيث سيقوم الوكلاء بالنزول إلى الأسواق والشوارع والحارات لخدمة الشعب، منوهاً إلى أن يكون العمل الميداني بأقل التكاليف بما يراعي ظروف بلدنا القاسية والاستفادة من الجانب المجتمعي ليكون شريكاً في الرقابة على قوته الضروري.
داعياً كل المعنيين على عرض واشهار أسعار السلع الأساسية و اللحوم والخضار وغيرها بشكل يومي ليتسنى مراقبة التجاوزات .
وداعيا لمضاعفة الجهود والنزول لتنفيذ خطة رمضانية.
وتفعيل الأوامر القضائية في الرقابة على الأسواق خاصة في المواد الأساسية وذلك في مكاتب الصناعة وفروعها بالمحافظات والمديريات.
وشدد الهاشمي في الاجتماع الذي ضم مدراء مكاتب الصناعة والتجارة ونوابهم ومدراء مكاتب الصناعة بمديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على أهمية ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والرقابة على المواصفات والمخزون الإستراتيجي لهذه المواد.
من جانبه قال فيصل الشامي، القلم الجنائي في نيابة الصناعة والتجارة: يعد شهر رمضان المبارك موسم للتجاوزات والمخالفات التجار وبالتالي تقوم الجهات ذات الاختصاص في مكاتب الصناعة والتجارة باعداد خطط للنزول الميداني ومراقبة الأسواق
مشيراً: سيكون دور النيابة في عملية ضبط المتجاوزين وإلزامهم بالتقيد بالخطة والأسعار واحالة التجار المتسببين في رفع الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حسب القانون .
