سام برس
عقد اليوم بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقاء مشترك بين قيادات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ووزارة الصناعة والتجارة ،برئاسة وزيري الاتصالات المهندس مسفر النمير ، ووزير الصناعة عبد الوهاب يحي الدرة.
تطرق الاجتماع إلى الآثار السلبية لاتفاقية التجارة العالمية على قطاع وسوق الاتصالات في اليمن ، نظراً لما شهدته بلادنا من حرب وعدوان جائر تسبب بانعدام البيئة اللازمة للبدء بتنفيذ الاتفاقية التي تم المصادقة عليها في العام 2014 على أن يتم العمل بها مطلع العام 2018 ، شرط أن تتوفر البيئة الملائمة من الاستقرار السياسي والأمني لتوفير الفرص المتكافئة أمام الاستثمار في هذا القطاع التنموي والحيوي بشكل عادل ومتوازن يحفظ للقطاع العام والخاص وموظفيه كافة الحقوق.
وأكد الاجتماع على ضرورة وجود ضمانات حقيقة تحفظ للمستفيدين من خدمات الاتصالات والذين يمثلون غالبية المدنيين والمواطنين اليمنيين بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأن اتفاقية التجارة العالمية تمثل ضررا مباشر بالاقتصاد الوطني والمواطن بدرجة اساسية لما يترتب عليها من آثار وترتيبات سلبية تضر بقطاع وخدمات الاتصالات.
واستعرض الاجتماع الذي عقد تحت شعار " تكامل الأداء وتناغم التنفيذ في الجوانب المشتركة بين وزارتي الاتصالات والصناعة"جملة من الجوانب والقضايا المتصلة بالإجراءات المنظمة لسوق الاتصالات ومنح التراخيص للمؤسسات والشركات الصغيرة التي تزاول نشاطها التجاري في أنظمة تقنية المعلومات وتجهيزاتها ، وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال والعمل على تحفيزها .
وناقش الاجتماع الجوانب المتصلة بالشركات المشغلة للهاتف النقال ، إضافة إلى الآليات الكفيلة بتفعيل الرقابة والمتابعة المشتركة بين الوزارتين لمنع دخول التجهيزات الغير مرخصة لها والغير خاضعة لإجراءات التحليل والفحص حماية لأمن وسلامة المواطن والبلاد.
وفي الاجتماع أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية العمل المشترك مع وزارة الصناعة وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الوزارتين، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الحيوية والتنموية والتي تقدم خدمات مباشرة لكل شرائح وأبناء المجتمع اليمني .
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الوزارة تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية قطاع الاتصالات الحكومي والخاص من المخاطر المحتملة، كما تعمل على صون وضمان حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات.
ولفت الوزير النمير إلى أن هناك مخططات تآمرية يتعمد العدوان للسير في تنفيذها كجزء من محاربة المدنيين وفرض عقاب جماعي ، بعد أن فشلت محاولة الحرب والحصار من تركيع الشعب اليمني، وها هم الآن يلجئون لشن حرب واسعة ضد المدنيين لحرمانهم من خدمات الاتصالات الحيوية التي تتعلق بتفاصيل حياتهم اليومية وتخفف عنهم المعاناة، فيما العدوان يسعى للقضاء عليها.
بدوره أكد وزير الصناعة على أن الوزارة تنسق مع جميع الوزارات وتشرف على جميع الشركات بما يحقق المنفعة العامة.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحملة شرسة من الاستهداف الممنهج في إطار الحرب الواسعة التي تشن ضد بلادنا منذ ما يقارب الأربع سنوات.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات الأستاذ مصلح العزيز نائب وزير الاتصالات والمهندس هاشم الوشلي وكيل الوزارة للشؤون الفنية ، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية نبيل العياني ووكيل الوزارة للرقابة والتفتيش محمد الحاتمي ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة نائب الوزير محمد احمد الهاشمي ووكيل الوزارة لقطاع خدمات العمال محمد يحيى عبد الكريم ومدير عام الشركات الخاصة.
