سام برس

اقر الكنيست الاسرائيلي فجر الخميس قانوناً ينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي"، وان القدس الكبرى عاصمة اليهود و حق تقرير المصير مرتبط باليهود فقط دون الفلسطينيين وان القانون "يشجع الاستيطان" في الضفة الغربية ، مايُعد تكريساً للعنصرية ومخالفة للقوانين والشرعية الدولية .

وجاء ذلك القانون الغير انساني والمجافي للواقع بإغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت ، فوفق ديمقراطية صورية يحكمها متطرفين يهود.

وأدى هذا القانون اليهودي الجائر الى رفض عربي واسلامي وعدم قبول دولي ، لما له من اخطار وتعصب ديني وفكري وخارج اطار قيم التعايش ، كما ان الهدف منه هو القضاء على الفلسطينيين أصحاب الارض .

واعتبرت تركيا وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، أن قانون "القومية" الذي أقره الكنيست الخميس، محاولة أخرى للقضاء على حقوق الفلسطينيين، في مقابل ترحيب إسرائيلي به على اعتبار أنه "إحياء" وتنفيد للحركة الصهيونية وتعاليمها.

وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.

وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، واصفة إياه بأنه "باطل"، و"ينطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "قانون القومية في إسرائيل يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين.

وقال النائب مسعود غنايم من القائمة العربية المشتركة بالكنيست الإسرائيلي لـ "الأناضول"، إن قانون "القومية" "تكريس للتمييز والعنصرية وللفصل العنصري، ليشرعن أن هذه البلاد هي الوطن القومي لليهود فقط، وأن اليهود فقط يحق لهم تقرير مصيرهم على الأرض، وهو ما يعني تحويل إسرائيل إلى دولة خالية من العرب".

وأعلن الشيخ كمال الخطيب القيادي العربي في إسرائيل لـ "الأناضول"، أن قانون "القومية": "إسرائيل الآن تبرز بقانون أنها دولة أبارتايد (فصل عنصري) تنظر إلى السكان من منظور عرقي".

ولفت الشيخ الخطيب إلى أن القانون يشرّع الأبواب أمام الهجرة اليهودية ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان، إن التشريع "يهدف من أجل القضاء على الوجود الفلسطيني"، مؤكدة أن "إلغاء الوجود الفلسطيني عبثية لن تمر، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان، إن القانون "يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية".

واعتبر فوزي برهوم المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" في تصريح صحفي، ذلك القانون "استهدافا خطيرا لوجود الفلسطينيين وحقهم التاريخي في أرضهم، وسرقة واضحة لممتلكاتهم ومقدراتهم"، واصفا إياه بـ "الباطل".


المصدر : وكالات

حول الموقع

سام برس