سام برس
قال رئيس الحكومة التونسية علي العريض اليوم الأربعاء، في تصريح له لوسائل الإعلام، إنه من غير الممكن الإقرار بأن يومين يفصلان الحكومة عن الرحيل، موضحا في هذا السياق أن الحكومة لم تأت برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها.
ويعتبر تصريح العريض هذا بمثابة رد فعل على تصريحات للقيادي في الجبهة الشعبية، ورئيس حزب العمال الشيوعي، حمة الهمامي الذي قال إن على حكومة العريض الرحيل قبل 15 نوفمبر الجاري.
كما عبر علي العريض، على تشجيعه للحوار والعمل على إنجاحه. وتعهد بالالتزام بما يتوصل إليه التوافق في الحوار الوطني، معبرا عن أسفه لتعطل هذا الحوار.
وكان حمة الهمامي، قد أكد على أن المفاوضات مع النهضة أشبه بالمفاوضات حول الحكم بين حماس وفتح والتي امتدت 7 سنوات. واعتبر الهمامي أنه لابد من فرض الحل على النهضة بشتى السبل بما فيها اللجوء للشارع واستعمال القوة.
ويذكر أن العريض، كان قد وافق على تعهد حكومته بالاستقالة، وفق ما نصت عليه "خارطة طريق الحوار الوطني"، التي عرفت توقفا ينذر بإعلان فشلها، بعد أن عجزت الأحزاب المتحاورة حول الاتفاق على شخصية محايدة تتولى رئاسة الحكومة القادمة.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الراعي للحوار، بوعلي المباركي أن هناك مساع جارية مع كل الأطراف المتدخلة لاستئناف الحوار الوطني نهاية الأسبوع الجاري.
وبرغم إعلان رئيس الحكومة عن التعهد بالاستقالة، فإنه أصر على ضرورة تلازم مسار استقالة الحكومة، مع المسار التأسيسي، أي الانتهاء من المصادقة على الدستور، وتحديد تاريخ للانتخابات القادمة.
وفي تصريح له قال الوزير والمستشار السياسي لرئيس الحكومة، والرجل الثاني بعد العريض نور الدين البحيري، "إن الحكومة تواصل عملها بشكل عادي، وهي لن تترك البلاد للفراغ، كما أنها حريصة على النأي بنفسها عن التجاذبات الحزبية".
من جهة أخرى، يتابع التونسيون بالكثير من الحيرة ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد، خاصة بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار، الذي أثر بصفة جدية على المقدرة الشرائية لعموم التونسيين، بما في ذلك الشرائح المتوسطة أو المنتمية للطبقة الوسطى.
تترافق حالة التذمر الشعبية، مع تنامي مشاعر الإحباط من الطبقة السياسية سواء التي تحكم أو في المعارضة، حيث يعلقون على ما يجري بأنه صراع حول السلطة، لا من أجل خدمة الناس وإنقاذ البلاد من الانهيار والفشل.
المصدر : العربية نت
