سام برس/ صنعاء/ رأفت الجُميّل
واجه ملاك المطاعم ومحال الكافتيريا في العاصمة صنعاء، خلال شهر أبريل -آذار- المنصرم، أزمة خانقة في الحصول على مادة الغاز التي إرتفعت أسعارها بشكل جنوني، أجبرت البعض منهم على مضاعفة أسعار الوجبات، فيما أرغمت آخرين على الإغلاق.
وإستقبل المستهلكون -آنذاك- إرتفاع أسعار الوجبات بتذمر وإستياء واسع، خففت حدته منطقية تلك إلارتفاعات، حيث تضاعفت أسعار مادة الغاز، لتقفز أسعار 20 لتر من الغاز من أكثر من 5.500 ريال.
وفي حين أن أزمة الغاز لم تستمر سوى أسابيع قليلة، عقب تنظيم قيادة أمانة العاصمة لعملية بيع الغاز، وتخصيص حصة ثابتة لملاك المطاعم (ثلاث محطات مركزية)، لتهبط أسعار الغاز بشكل لافت، حيث تم تحديد قيمة العشرين لتر من الغاز إلى ثلاثة آلاف ريال، وبالمقابل، لم "تنخفض أسعار الوجبات مطلقا"، ولم تعود لما كانت عليه، ولم تحرك الجهات المختصة ساكنا.
خلال اليومين الماضيين، ضربت موجة عاصفة وجنونية جديدة في العاصمة صنعاء، أسعار الوجبات المباعة في المطاعم ومحال الكافتيريا، التي أقدم ملاكها على رفع أسعارها بشكل جنوني، مستغلين في ذلك غياب دور الجهات المختصة بالرقابة على الأسعار.
وعبر عدد من المستهلكين عن إستنكارهم الشديد، عقب إقدام ملاك المطاعم على رفع أسعار الوجبات الغذائية -للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر- في ظل تخاذل مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة عن القيام بواجبه إزاء هذه المخالفات التي قصمت ظهر البسطاء من الناس.
وأستغرب عدد كبير من المواطنين في عدة شكاوى الاسعار الجنونية ، قائلين : ليس من المعقول أن تعمل الجهات المختصة على تقديم خدماتها لملاك المطاعم، وتضرب بمعاناتنا عرض الحائط.
يقول حاشد الغرباني (موظف): هذا شيء غير مستغرب -في الغالب- من بعض التجار الذين إمتهنوا قلّة الضمير وسرقة المواطن، ولكن المثير للإستغراب والسخط، هو تكرار السؤال الدائم على لسان حال البسطاء: إلى متى سيمتصّ مثل هؤلاء التجار دمائنا؟.. ولماذا تقف الجهات المختصة مع التجار وتعمل على تغليب مصلحتهم على مصلحة البسطاء؟.
ويضيف: لا وازع ديني، ولا رادع أخلاقي ولا قانوني أيضاً، لأولئك التجار، الذين يعيشون وكأنهم في إقطاعية خاصة بهم، يتحكّمون بالبسطاء الذين لا بواكي لهم، ويحددون الأسعار كيفما شاءوا ومتى شاءوا.
كما أشار آخرون إلى إن أسعار الوجبات تضاعفت في كثير من مطاعم العاصمة،من بينها مطاعم الخطيب والشكر والحمراء والخضراء وريماس والشيباني وغيرها وضربوا مثالاً على ذلك حيث بلغ سعر الحبة الدجاج المشوي الى 1500 ريال بدلاً من 1200 ريال والحجم أصغر مما كان ، والبروست 700 ريال وملحقاته أقل من النصف والارز ارتفع الضعف ناهيك عن اللحم والسمك وغيرها ، ما يؤكد أن أسعار الوجبات في المطاعم، يحددها مزاج صاحب المطعم ، وتنتقل العدوى الى بقية المطاعم والبوافي وبعض المقاهي.
ومن خلال جولة بسيطة على عدة مطاعم، رصد المحرر ارتفاع جنوني في أسعار كثير من الوجبات، وصلت بعضها إلى مايزيد عن 50%، الأمر الذي أجبر كثير من المستهلكين إلى تقليص إحتياجاتهم من الطعام، وإكتفاء بعضهم بتناول وجبة واحدة في اليوم.
إلى ذلك، قال المستهلك شفيع المحمدي، إنه تفاجأ بارتفاع أسعار الوجبات التي تقدمها المطاعم، حيث ارتفعت قيمة وجبة الغداء التي كان يتناولها بألف وأربعمائة ريال، لتصل إلى ألفين وثلاثمائة ريال، بفارق تسعمائة ريال خلال ثلاثة أشهر.
كما اعتبر بعض الزبائن سكوت الجهات المختصة المتمثلة في مكتب التجارة ، وحماية المستهلك وعدم الرقابة على اسعار المطاعم يوحي بإن هناك ضؤ أخضر من بعض المختصين من انصار الله ، مقابل تبرعات بسيطة كمجهود حربي وضرائب وغير ذلك يتم تعويضها من المستهلك .
وأوضح الحميدي أن المطاعم حققت سابقاً أرباحاً كبيرة من بيع وجباتها بأضعاف قيمتها الحقيقية، مناشدا أمين العاصمة بصنعاء، بضرورة تشديد الرقابة على قطاع المطاعم، الذي يشهد من الأساس مبالغة في الأسعار.
ويعد مكتب التجارة والصناعة بأمانة العاصمة مسؤولا بالدرجة الأولى عن ضبط أي إرتفاعات غير مبررة للسلع الضرورية والأساسية، ويلزم القانون أصحاب المطاعم ومحال الكفتيريا، بإشهار التسعيرة الخاصة بالوجبات، وعلى فروع الصناعة والمفتشين في الإدارة العامة ضبط أي ارتفاعات من أجل حماية المستهلك وتخفيف العبئ على المواطن في كل المجالات.
