سام برس
تحتفل سلطنة عمان يوم غدٍ الاثنين بعيدها الوطني ال43 اليوم الخالد في ذاكرة الوطن والإنسان العماني، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى تاريخ السلطنة ونمط المعيشة ومستواها لدى أفراد المجتمع، وتتوج هذا العام إنجازات 43 سنة منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مقاليد الحكم.
ويعد يوم ال18 من نوفمبر من كل عام هو يوم من أيام عمان، تلبس فيه السلطنة أثواب التعمير والتغيير متطلعة نحو آفاق أفضل، ومفتخرة بما أنجز وينجز عبر ملحمة البناء والتنمية التي قادها ويقودها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بهمة وعزيمة لا تلين.
وانطلقت السلطنة منذ ذلك اليوم المجيد وهي تبني نهضتها المعاصرة من واقعها التاريخي ومتطلبات حاضرها ومستقبلها محافظة على عاداتها وتقاليدها المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن تراثها الأصيل، وسارت عجلة التنمية فيها بخطى حثيثة ومدروسة محققة طفرات تنموية ونوعية في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
ويتكامل دور جولات السلطان قابوس في المحافظات مع المهام التي تؤديهـــا مؤسسات الدولة في السلطنة التي أصبحت "دولة مؤسسات".
وبدعوة من السلطان قابوس بن سعيد تقرر أن يبدأ مجلسا الدولة والشورى خلال نوفمبر الجاري، كل على حده وفي توقيت متزامن، جلسات دور الانعقاد السنوي الجديد.
وقد أكد السلطان قابوس في كلمته في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 12 نوفمبر 2012 أن تجربة الشورى في عمان "جاءت متسقة مع مراحل النهضة متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور".
ويضطلع مجلس الدولة بحكم تكوينه ومهامه بدور حيوي فى مسيرة تطور المجتمع وهو بمثابة مجلس أعلى يعنى بالمهام التشريعية التي تعرض عليه، ويتمتع باختصاصات متنوعة أبرزها مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها، وإعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تساعد على سرعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بنجاح.
ويعد مجلس الشورى رافدا آخر للممارسة الوطنية بمفاهيمها وتقاليدها العريقة المعروفة، ويضم ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات حيث يقوم المواطنون بانتخاب الاعضاء وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية، ودون أي تدخل من قبل الحكومة.
واختارت السلطنة في مجال السياسة الخارجية تطبيق آليات مبتكرة وغير تقليدية في مجال العلاقات الاقليمية والدولية استهدفت إثراء حوار الحضارات بين الشعوب عبر إقامة ما يمكـن وصفه "بـقنوات إتصال الدبلوماسية الثقافية الشعبية".
وفي هذا الاطار تعد جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب من أهـم الجوائز على المستوى العربي قاطبة حيث يتنافس المبدعون العرب على الفوز بها.
وتقوم المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للسلطنة على أسس على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والاحترام المتبادل لحقوق السيادة الوطنية.
وتتجه أنظار الأوروبيون حاليا صوب باريس لمتابعة حدث ثقافي بالغ الأهمية حيث شهدت العاصمة الفرنسية احتفالية ضخمة بمناسبة افتتاح فعاليات معرض "عُمان والبحر" الذي يقام بالمتحف البحري الوطني الفرنسي ويستمر حتى شهر يناير من العام المقبل، وقد واكب انطلاقه الاستعدادات لاحتفالات العيد الوطني الثالث والأربعين.
وأكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان أن الهدف الأساسي من تنظيم المعرض هو تقوم علي قيم التسامح والتواصل الحضاري والحوار والاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي التي تقوم عليها العلاقات العمانية الخارجية على مر العصور.
كما أكد على أن معرض "عمان والبحر" يمكن الزائر من اكتشاف كنوز التراث البحري للسلطنة ويسمح بتوضيح أن الحضارات تنمو وتتقدم وتتلاقى.
وشكل المواطن العماني على امتداد سنوات النهضة العمانية الحديثة حجر الزاوية والقوة الدافعة للحركة والانطلاق على كافة المستويات وفي كل المجالات، ومثلت الثقة العميقة والرعاية الدائمة والمتواصلة له ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية.
ويشكّل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، وقد شهدت المرحلة الماضية إنشاء العديد من الصناعات الأساسية، خاصة منها الصناعات القائمة على الغاز، ويتم التركيز في المرحلة القادمة على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة.
وتسعى السلطنة من خلال العديد من المشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15 في المائة بحلول عام 2020م، وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حاليا حوالي 10 في المائة.
وتنتهج السلطنة سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها، وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل 7 مناطق صناعية هي: الرسيل، وصحار، وريسوت، ونزوى، وصور، والبريمي، وسمائل بالإضافة مسقط.
وخلال السنوات الأخيرة اهتمت السلطنة بإنشاء المناطق الحرة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها.
وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، أولاها: منطقة المزيونة الحرة في محافظة ظفار بالقرب من الحدود اليمنية، والمنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بصحار.
وأجرت السلطنة خلال الفترة من ديسمبر 2012م وحتى أبريل 2013م الجاري التعداد الزراعي الثالث.
وتبلغ المساحة الكلية للحيازات الزراعية بالسلطنة وفق هذا التعداد نحو 324 ألف فدان مقارنة بحوالي 241 ألف فدان في التعداد الزراعي السابق 1992/1993م، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة نحو 44.2 في المائة من المساحة الإجمالية.
وارتفعت قيمة الإنتاج الزراعي من حوالي 189.9 مليون ريال عماني عام 2006م إلى نحو 267.7 مليون ريال عماني عام 2010م.
وبدأت السلطنة في مطلع العام الحالي 2013م تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية وتتضمن 21 مشروعا باستثمارات تصل إلى حوالي 509.4 مليون ريال عماني.
وفي مطلع عام 2013م أيضاً بدأت السلطنة إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير وتفعيل قطاع السياحة، تركز على عدد من المنتجات السياحية التي سيتم استحداثها باعتبارها منتجات يمكن للسلطنة أن تنافس بها في السوق السياحية العالمية بأساليب حديثة تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية.
وخلال مشاركتها في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين في مارس 2013م حصلت السلطنة على ثلاث جوائز دولية.
وتضم السلطنة شبكة من الموانئ الرئيسية من أبرزها ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط الذي تم إنشاؤه في عام 1974م ليكون الميناء الرئيسي لأنشطة الاستيراد والتصدير وشهد تطويرا مستمرا على مدى سنوات النهضة الحديثة ويحتوي الميناء حاليا على 13 رصيفاً.
وقد قررت الحكومة في يوليو من عام 2011م تحويل هذا لميناء السلطان من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي بالكامل ونقل كافة أنشطة الاستيراد والتصدير التجارية (البضائع العامة والحاويات) إلى ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة.
وكذلك هناك ميناء صلالة بمحافظة ظفار الذي يحظى بأهمية كبيرة نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية.. وميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة.. بالإضافة إلى ميناء الدقم الذي يقع بمحافظة الوسطى أحدث الموانئ الرئيسية في السلطنة.. وعدد من الموانئ الأخرى.
وتشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق.
ويعد مشروع القطار أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة، وسيمكّن المشروع موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري.
ويشهد قطاع النقل الجوي اهتماما متزايدا بما يواكب النمو السكاني والعمراني والحركة التجارية والسياحية، وقد بدأت السلطنة في عام 2005م بناء مطار مسقط الدولي الجديد الذي من المتوقع ان تفتتح أجزاء منه في نهاية العام الجاري.
ورفعت الشركة العمانية للنقل البحري خلال عام 2013م الجاري أسطولها الى 43.. وفي حين تهتم الشركة ببناء أسطول من ناقلات النفط والغاز والحديد والبتروكيماويات فإن الشركة الوطنية للعبارات التي تأسست في عام 2006م تتطلع لتأسيس أسطول للنقل البحري بين مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية.
وقد أثبت العمانيون خلال الحقبة الفائتة أنهم يتمتعون بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تفاعلهم في مختلف الآراء والحوارات والثقافات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء.
وتشهد العلاقات التاريخية العريقة بين سلطنة عمان واليمن تطوراً مطرداً ومستمراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في ظل رعاية مباشرة واهتمام خاص من قبل قيادة البلدين جلالة السلطان/ قابوس بن سعيد وأخيه فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي.
سبأ
