سام برس
رفع عدد من أسر شهداء وجرحى الهجمات الارهابية في مصر دعوى قضائية على أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتهمة دعم الارهاب وتمويل جماعة الاخوان المسلمين ، التي نفذت عدد من العمليات الارهابية المسلحة في سيناء المصرية.
ونظرة المحكمة المصرية في القضية التي حددتها المحكمة يوم 27 سبتمبر 2018م موعدا لأولى جلسات نظر الدعوى.
وطالب وكيل الشهداء والجرحى المحامي حافظ أبو سعدة ، امير " قطر " ، شخصياً بالتعويض عن الجرائم التي نفذتها الخلايا الارهابية المدعومة من الدوحة ، بحسب زعم الحكومة المصرية ، بمبلغ وقدرة 150 مليون دولار أمريكي ، كتعويض مادي وأدبي لجبر الضرر واغلاق الملف الدامي مع اسر الضحايا.
وتتهم اسرالضحايا " قطر" ، بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون تابعون لجماعة الاخوان المسلمين في شمال سيناء.
كما دلل المحامي ابوسعده على تورط قطر في دعم الارهاب والتدخل في سيادة مصر ، بالاحكام القضائية السابقة التي صدرت في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة "التخابر مع قطر".
وتصنف أجهزة الأمن المصرية حركة سواعد مصر "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين ومدعوماً من قبل الدوحة.
وتعتبر الحكومة المصرية واسر الضحايا الى أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" دليل قاطع على إدانة قطر، وحمايتها لبعض قادة الاخوان المتهمين بالتورط في الارهاب وزعزعة امن مصر.
ويقول أبو سعدة ، وهو أيضا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات "هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب".
ونظراً لاهمية القضية وبإعتبارها قضية رأي عام ، تسعى وارة الخارجية المصرية الى ابلاغ علمت دولة قطر بالدعوى ضد اميرها تميم خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.
وفي حالة ماحكم القضاء المصري بإدانة قطر واميرها ، فإن الحكم سيكون قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حالة صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر من اراضي وعقارات وغيرها لتسديد مبالغ التعويض ، كما هو الحال في قانون جاستا وقضية لوكربي الليبية ، ورهائن السفارة الامريكية في طهران.
