بقلم/ حسن الوريث
حينما تكون لديك حكومة فاشلة ولجنة اقتصادية عاجزة تكون النتيجة أنك تكون صيدا سهلا بيد غيرك سواء صديقك او عدوك ..
بالتأكيد أن هذا الكلام ينطبق على حكومة الإنقاذ ولجنتها الاقتصادية وتعاملهما مع الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد فالحكومة غير الموقرة استجابت سريعا للوقوع في الفخ الذي نصبته له دول العدوان فيما يتعلق بالهبوط الوهمي للدولار والعملات الاجنبية وسارعت إلى إصدار قائمة العار التي أطلقت عليها بقائمة تحديد أسعار السلع الغذائية والتي تحولت إلى قائمة عار فلا هي جاءت ملبية لحاجة المواطن الذي ذبحه التجار من الوريد إلى الوريد عن طريق رفع جنوني للاسعار حتى وصلت إلى حد لايطاق بحجة ارتفاع أسعار الدولار المتصاعد .
وبالتالي فهذه القائمة جاءت مخيبة للآمال وحددت أسعار غير منطقية وغير معقولة حيث ظلت الأسعار فيها مرتفعة ولم تنخفض بذلك الحد الذي يناسب قدرة المواطن الشرائية المنخفضة بسبب قطع الرواتب ونسب البطالة المرتفعة التي أضعفت مالية المواطنين كما ان هذه القائمة لم تصل إلى التاجر الصغير الذي يراد منه بيع السلعة بنفس مبلغ شرائه لها وهذا جعل الكثير منهم لايلتزم بها ويبيع بما يناسبه لتحقيق الربح ولجان الرقابة الحكومية مشغولة بالمولات الكبيرة التي ستدر عليها أرباح ومكاسب ويكون الابتزاز لها مفيد أكبر اما اصحاب المحلات الصغيرة والافران والمطاعم والبوفيات فلا رقابة عليهم والبعض يتندر ويقول ان اللجان نزلت إلى المولات الكبيرة التي يشتري منها الأغنياء والمسئولين اما تلك المحلات التي يشتري منها المواطن البسيط فليست في أجندتها إذا ان المهم ان تنزل الأسعار للكبار فقط اما الصغار فلهم الله ..
عموما ربما ان من أشار على الحكومة بهذه القائمة كان من الدهاء بحيث جعلها مسمار جحا لكبار التجار الذين سيطالبون الحكومة بقائمة جديدة بل قوائم متجددة كلما ارتفعت أسعار الدولار والرفع للأسعار وفقا للارتفاعات وهذا الفخ الاول لأن الحكومة قالت انها للمواطن وعليه وللتاجر وعليه ولابد من الوفاء بما تعهدت به للتجار .
الفخ الثاني الذي وقعت فيه اللجنة الاقتصادية للحكومة هو أنها صدقت نفسها بأن انخفاض أسعار الدولار جاء نتيجة جهودها وبالتالي فقد تصرفت بناء على ذلك ولم تعرف بأن عملية الانخفاض كانت عملية مخطط لها من قبل دول العدوان وجعلتكم مجرد أدوات تنساقون وراء تلك المخططات فقد تم التعميم للتجار بفتح الاستيراد عبر البنك في عدن وليس من صنعاء وهذا القرار يهدف إلى سحب العملة الوطنية القديمة واستبدالها بالعملة التي تم طباعتها في روسيا ليصبح التعامل بها امر واقع لأ مفر منه وما سيترتب عليه من تدهور على اعتبار ان المعالجات للوضع الاقتصادي التي تم اتخاذها من قبل تحالف العدوان شكلية وليست إجراءات ومعالجات حقيقية وهذا سيجعل الوضع ينهار مرة اخرى وربما بشكل اسواء ..
الأمر الخطير في الموضوع ان حكومة الإنقاذ ولجنتها الاقتصادية مجرد كومبارس أو متفرج على مايجري وكل ما تقوم به ليس سوى ردود أفعال في معظمها لا تصل إلى المستوى المطلوب حتى الريال الإلكتروني الذي تعسرت ولادته لم يعد مجديا إصداره أو التعامل به وأصبحت لعبة الدولار بيد العدوان ومرتزقته فهم من يتحكم به هبوطا وارتفاعا .
اذا حكومتنا غير الرشيدة وقعت في الفخ الذي وضعته له دول العدوان والأمر الأخطر ان تلك الدول تغازل الناس بصرف رواتبهم وكأنها تنقذهم من أوضاعهم المتردية وتريد استمالتهم إليها لتحميلكم مسئولية انقطاع الرواتب وانتم في واد بعيد جدا جدا جدا .
