سام برس
أصدرت محكمه يريم الابتدائية م/ إب في جلستها المنعقده يوم الأحد احكامها الخاصه في قضايا حفر آبار المياه إلارتوازيه بطريقه عشوائية في نطاق مديريه يريم م/إب ) .

وقد رأس الجلسه القاضي علي الجمره وعضويه امانه السر أحمد النجري ووكيل النيابه احمد ردمان حيث كانت هذه الجلسه محدده للنطق بالحكم لعدد 16 قضيه .

وأفاد محامي الهيئه حميد الحجيلي " أن منطوق هذه الأحكام كانت كتالي - ادانه المتهمين بالتهمه المنسوبه لهم في قرار الاتهام - والزام أصحاب الحفارات بدفع 200 الف ريال الى خزينه الدوله وأعاده الحال الى ماكنت عليه ( أي ردم الآبار العشوائية ) ومعاقبه صاحب البئر بالحبس مده سنه ونصف ابتداء من تاريخ القبض عليه - والزام مالك البئر والحفار بدفع ثلاث مائه الف ريال مصاريف ومخاسير التقاضي تسلم للهيئه العامه للموارد المائية .

وأشار الحجيلي ايضا " ان متابعه قضايا الحفر العشوائي أمام النيابات والمحاكم تلقى اهتمام كبير من قبل رئيس الهيئه العامه للموارد المائية المهندس هادي قريعه حيث وجه في العام الماضي بمتابعة قضايا الحفر العشوائي المنظورة أمام النيابات و المحاكم من أجل إصدار أحكام قضائية تتضمن ردم الآبار العشوائية و معاقبة من يقومون بذلك. مشيرا إلى أن هذا التوجيه جاء في إطار الحملة التي تقوم بها الهيئة للحد من الحفر العشوائي للآبار .

من جهه اخرى تشير الدراسات التى اجريت في نطاق محافظه اب أنّ زيادة الحفر العشوائي للآبار تسبب بضرر مباشر على الحوض المائي، وقلل منسوب المياه بشكل كبير العديد من الإشكاليّات التي تقف وراء أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة إب ، وعلى رأسها جفاف مياه الآبار الجوفية هي نتيجة الاستنزاف والعبث الذي يتعرض له الحوض المائي لمدينة إب .

حول الموقع

سام برس