بقلم/ عبدالله القاضي
وافق مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 2019/01/16م، على مشروع القرار البريطاني بشأن نشر بعثة أممية خاصة في اليمن لدعم الهدنة في مدينة الحديدة، وبموجب القرار سيتم نشر البعثة لمدة نصف سنة اعتباراً من تاريخ إقراره.
وبحسب نص القرار، فإن مجلس الأمن "يدعو الأمين العام لإرسال البعثة في أقرب وقت، ويدعو طرفي اتفاق الهدنة في الحديدة إلى المساعدة في تطبيق القرار، بما في ذلك عبر توفيرهما الأمن لأفراد الأمم المتحدة".
وبمقتضى القرار، سيقدم الأمين العام للمنظمة الدولية، بعد خمسة أشهر، تقريراً عن أداء البعثة لمجلس الأمن، على أن يتخذ هذا الأخير بناءً عليه، قراراً بشأن ضرورة تمديد صلاحيات البعثة، وجاء في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن، أن قوام البعثة يضم 75 شخصا. (قناة روسيا اليوم).
تأتي موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار البريطاني، بعد محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد في كانون الأول/ديسمبر، والتي وقّعت خلالها جماعة الحوثيين، وحكومة هادي على اتفاق بشأن الحديدة، قضى بإعادة انتشار متبادل للقوات، ووقف لإطلاق النار على مستوى المحافظة، وكذلك بعد إقرار أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أمميا يدعم اتفاق السويد حول اليمن في 2018/12/21م، والذي يأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
لقد تم بالفعل وصول فريق أممي إلى مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار، ولكن خروقات الطرفين جعلت من انهيار اتفاق السويد على المحك، رغم مصلحة أمريكا من ذلك الاتفاق، والمتمثل في وقف انهيار قوات الحوثيين أمام قوات هادي والتي كانت قاب قوسين من الاستيلاء على مدينة الحديدة ومينائها، لولا تدخل الضغوطات الأمريكية وإيقاف الحرب. ومع التواصل المستمر لتلك الخروقات، عملت بريطانيا على تثبيت الاتفاق من خلال تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن لإقراره، وذلك بنشر بعثة أممية خاصة في اليمن لدعم الهدنة في مدينة الحديدة، لتثبيت قوات هادي الموالية للإنجليز بقرار أممي في أماكنها وضمان عدم تراجعها، ولتكون أقرب إلى مدينة الحديدة ومينائها في حال فشل الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية.
وهكذا أصبح بلد أهل الإيمان والحكمة تتجاذبه السياسات الدولية عبر الأمم المتحدة ومجلس أمنها، وليس لأهل الإيمان والحكمة من أمرهم من شيء، إلا تنفيذ ما يأتي من الغرب من أوامر وتوصيات وحلول، متجاوزين النصوص الشرعية التي تحرم عليهم التحاكم إلى غيرها، والتسليم لحكم الله لا لسواه.
﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
