سام برس / الضالع / محمد الجبلي
نفي مصدر اعلامي بمكتب محافظ الضالع ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من صحف ومواقع اخبارية ان محافظ الظالع تمرد على قرارات حكومة الوفاق معتبرا ما ورد في تلك الوسائل كلام لا اساس له من الصحة وانه جاء متأخر لخلاف سابق لوجهات النضر بسب تعيينات لبعض مدراء عموم المديريات بدون الرجوع للمحافظة وقد تم الفصل بها من قبل دولة مجلس الوزراء بالمذكرة رقم(43969الصادر بتاريخ 17/7/2013م والتي وجه لوزير الادارة المحلية بشان توقيف اي قرارات تعيين او تكليف جديده من قبل الوزارة والمخالفة لتعاميم مجلس الوزراء الصدر برقم (60/7432) وبتاريخ 18/12/2012م ومذكرة برقم (60/286) في ريخ 8/1/2013م والتي تقضي بعدم اصدار اي قرارات جديدة لشغل الوظائف العلياء (مدراء عموم /وكلاء /وكلاء مساعدون) بالمحافظات بعدم موافقه مسبقة وخطية من قبل مجلس الوزراء . وتلته مذكرة وزير الادارة المحلية رقم(3606 ا)لصادر بتاريخ 25/11/2013م الذي تضمنه انه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية رقم (3973)بتاريخ 28/10/2013/ وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء الموجهة للأخوة الوزراء والمحافظين والمضمن عدم اصدار اي قرارات تعيين جديده في المحافظات او اجراء تدوير وضيفي بين مكاتب الوزارات الا بعد التنسيق والتشاور مع المحافظين واستناد الى قانون السلطة المحلية
وفاد المصدر ان ما استندت اليه تلك الوسائل من مذكرات والتي زعمت ان المحافظ تمرد عنها هي مخالفه للوائح وقانون السلطة المحلية مشيرا ان المحافظة وممثله بالسلطة المحلية والتنفيذية ومن خلال تمسكها بحقوقها المشروعة والمكفولة بقانون ا لسلطة المحلية لذالك فقد تم الفصل بالقضية في حينه وان الكلام الذي جاء في وسائل الاعلام جاء متأخرا مشيرا ان السلطة المحلية في المحافظة في الوقت الراهن في تفاهم وانسجام مع قيادة الوزارة وقد تلقت العديد من رسائل الشكر والتقدير من قبل الوزارة بتنفيذها القوانين واستيعاب البرنامج الاستثماري وتنمية الايرادات وتسيير عملها بأكمل وجه
