سام برس
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، " خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشرطة ، إن تاريخ نيوزلندا تغير بعد 15 مارس، وعدلنا القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة في أعقاب المجزرة الارهابية التي استهدفت مسجدَين بمدينة كرايست تشيرتش"، وسقط فيها 50 قتيلًا ومثلهم وعشرات الجرحى.
وأوضحت أردرن أن الحكومة وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع ، كما تم حظر حيازة.
جميع الاسلحة بعد مرور 6 أيام.
وأشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن سلطات البلاد ستستلم الأسلحة من مالكيها مقابل دفع الثمن لهم.
وتابعت: "تاريخنا تغير إلى الأبد في 15 مارس. سيكون لدينا قوانين جديدة. باسم جميع النيوزيلنديين نعلن أننا بدأنا العمل من أجل تعزيز قوانين الأسلحة وجعل البلاد أكثر أمنًا".
- قوانين السلاح الجديدة
دخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا. وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم.
ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة (لم تحدد) قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.
وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عامًا، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.
والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.
فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
المصدر: وكالات
