سام برس
اعلن أحد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الثلاثاء استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري غداة ليلة دامية في الخرطوم، انتهت بمقتل ستة أشخاص خارج مقر القيادة العامة للجيش بينهم ضابط، بعد ساعات على إعلان تحقيق تقدم في المشاورات حول العملية الانتقالية.
وتصر الحركة الاحتجاجية على مطلب انتقال للسلطة يقوده المدنيون بعد 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق عمر البشير، لكن القادة العسكريين الذي أطاحوا به يضغطون للمحافظة على دورهم القيادي.
ولقي ضابط برتبة رائد وخمسة متظاهرين مصرعهم في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم في وقت متأخر الاثنين، بعد ساعات من الإعلان عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين قادة المظاهرات والجيش بشأن هيكلية وسلطات الهيئات التي ستشرف على العملية الانتقالية.
ورأى تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي نظم الاحتجاجات وتفاوض مع المجلس العسكري، أن هدف عمليات إطلاق النار كان التأثير سلبا على الاختراق الذي تحقق متهما العناصر التي لا تزال موالية للنظام السابق بتدبيرها. فيما أكد المجلس العسكري "لاحظنا وجود مندسين مسلحين بين المتظاهرين" في ساحة الاعتصام، لكن دون أن يحمل أي جهة مسؤولية ذلك.
في المقابل، قال محمد ناجي الأصم أحد قيادي التحالف في مؤتمر صحفي الثلاثاء "نحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن أحداث أمس". وتابع "هو المسؤول مباشرة من تأمين المواطنين". كما صرح بكر فيصل وهو قيادي في التحالف "نطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق فورا ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة".
وقال أحد قادة المظاهرات إن قادة الحركة الاحتجاجية استأنفوا محادثاتهم مع ممثلي المجلس العسكري بعد ظهر الثلاثاء. ومن المنتظر أن يناقش الطرفان تشكيلة الهيئات الانتقالية، وهو أمر اختلفا عليه خلال الفترة الماضية.
ويشمل جدول الأعمال مدة الفترة الانتقالية إذ يدعو الجيش لإطار زمني لمدة عامين بينما يطالب المتظاهرون بأربع سنوات لإتاحة الوقت لإدخال مجموعة من الإصلاحات التمهيدية التي يعتبرونها ضرورية.
ويأتي استئناف المحادثات التي بدأت الاثنين بعد توقف المفاوضات وتهديد قادة الحركة الاحتجاجية بالتصعيد لضمان تولي المدنيين الحكم.
المصدر: فرانس 24
