سام برس
جددت الأمم المتحدة، الأربعاء، مطالبتها للسلطات التونسية بـ"الإفراج الفوري" عن موظفها المحتجز لديها منذ 29 مارس/آذار الماضي.
وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بنيويورك: "نطلب من السلطات التونسية الإفراج الفوري عن السيد (منصف) قرطاس وإسقاط التهم الموجهة إليه".
وأوضح أن "الأمم المتحدة أخطرت رسميًا الحكومة التونسية بأن الحصانة التي يتمتع بها قرطاس (..) لا تزال قائمة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السطات التونسية بخصوص تصريحات دوغريك، الذي سبق وأن كررها في 3 مايو/آيار الجاري.
غير أنه في 29 مارس/آذار الماضي، أعلنت الداخلية التونسية توقيف "قرطاس"، وسط أنباء عن تفكيك شبكة تجسس، وصفت بـ"الخطيرة" في البلاد.
وأوضح سفيان السليطي، المتحدث باسم المجمع القضائي المختص بقضايا مكافحة الإرهاب بتونس، في تصريحات سابقة أن الخبير الأممي قرطاس، لا يتمتع بالحصانة الأممية خلافا لما تم تداوله، وذلك بالنظر لـ"الأفعال المنسوبة له كانت جراء تحقيقه مصالح خاصة، ولم تكن بإطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة".
وبحسب السليطي، فإن "حلول قرطاس بتونس، لم يكن في إطار مهمة أممية، وأنه استعمل جواز سفر تونسي، وليس جواز سفر أممي، فضلا عن أنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا وليس في تونس، وهو ما ينفي عنه الحصانة المعمول بها طبقا لاتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها".
وقرطاس، محقق لدى مجلس الأمن الدولي، وباحث بمركز جنيف للنزاعات والتنمية وترسيخ السلم، ومنسق مشاريع برامج الدراسات في الأسلحة الخفيفة في ليبيا وشمال إفريقيا.
المصدر: الاناضول
