سام برس
حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، من خلال بيان صادر عنه يوم امس ، قوى التغيير المسؤولية الكاملة عن الاحداث المؤسفة التي تقوم بها ما تسمى بلجان المقاومة بالأحياء ، والتي أدت الى مقتل وجرح العشرات من ابناء الشعب السوداني ،

واعتبرالمجلس العسكري تلك التصرفات مخالفة صريحة للقانون الدولي والانساني وجريمة كاملة الأركان

وقال البيان ، لقد اختارت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى أن تنحاز في 11/ من أبريل من العام 2019م إلى جماهير شعبنا الأبي بعد الأحداث التي شهدتها البلاد لتنتهي باعتصام المواطنين أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ودعوتها لحمايتهم والانحياز إلى صفوفهم.

وفور تسلمها مقاليد البلاد بإعلان تشكيل مجلس عسكري انتقالي شرعت في التواصل مع القوى السياسية لتشكيل ملامح الفترة الانتقالية والاسراع بتسليم السلطة للشعب، وبناء على ذلك انخرط المجلس العسكري في التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارها مكونا رئيسا في قيادة الحراك، وقد بذل المجلس العسكري أقصى ما يمكن للوصول إلى تفاهمات تجنب البلاد الفتن وتؤسس لمرحلة جديدة في الحكم قوامها التوافق والانسجام بروح وطنية عالية تتجاوز مرارات الماضي من أجل غد أفضل، حيث حصلت قوى إعلان الحرية والتغيير باعترافها على 95% من مطالبها.

رغم كل هذا، إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير وبطريقة متعمدة وإقصائية ظلت ترفع في سقف مطالبها وتمارس ضغوطاً متنوعة بإغلاق الطرق والجسور وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم، مما نتج عنه تردي في الأوضاع الأمنية نشأت بموجبه جيوب للممارسات غير القانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام المسماه (كولمبيا) ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل تعداه بإغلاق مسار القطار الذي يمر بمنطقة الاعتصام، والذي يمثل الشريان الرئيسي لنقل البضائع والوقود إلى بقية مناطق السودان، وذلك لممارسة مزيد من الضغوط والأزمات دفع ثمنها المواطنون في كل الولايات، ولم تكتف قوى إعلان الحرية والتغيير بذلك، بل باشرت في تحريض المواطنين على العصيان والاضراب العام عن العمل يومي 28-29 مايو 2019م.


وقال البيان ، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي على حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى حرمان المرضى وأصحاب الحاجات من الوصول إلى المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، إضافة إلى حرمان أعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخلياً وخارجياً بين الولايات أو عبر المطارات وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين من دون استثناء.

إن هذا السلوك المتصاعد في ممارساته تعدى حدود السلمية وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها وأصبحت تشكل عبئاً امنياً كبيراً على البلاد وأمن المواطنين ، وسعت تلك القوى الى التحريض على قوات الدعم السريع والقوات النظامية والفتنة بين مكوناتها بإطلاق شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة والدعم السريع أو بين الدعم السريع والشرطة حيث عملت على تعبئة المواطنين ضد قوات الدعم السريع رغم فعاليتها الكبيرة في تأمين حياة الناس وحماية ممتلكاتهم وانحيازها من اليوم الأول إلى خيار الشعب ورفضها التام الاعتداء على المحتجين وفض الاعتصام، ومن مظاهر التحريض على قوات الدعم السريع فقد انتشرت ظاهرة انتحال صفة ضباط وأفراد الدعم السريع بغرض تشويه السمعة والتشكيك في قوميتها وولائها .

ولفت البيان الى إن مسؤولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية فقط إنما هي مسؤولية كل المواطنين، وعليه فقد تم تفعيل أرقام الطوارئ (999 ) ورقم الجوال (0127560888) للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أية جهة أو أشخاص تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وإذ يعلن المجلس العسكري ذلك، إنما يذكر المواطنين أن وضع المتاريس في الطرقات مثل إعاقة لحركة المواطنين والقوات الأمنية للتعامل مع المتفلتين والمجرمين، كما يؤكد المجلس العسكري أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى، ويدين المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وتحويل المدن إلى ساحات للمعارك المسلحة.

ويؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه واع بكل هذه المخططات، وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائماً وفية لشعبها وتطلعاته وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن.


وقال البيان انه بناء على ما سبق من حيثيات يؤكد المجلس العسكري الاتي:

إن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء.

إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمى لجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها، إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة، وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة، وستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانياً على أحوال المواطنين، خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم الوصول إلى مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز.

وأكد البيان في الختام:

إن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدواً لقوى الحرية والتغيير ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، كما يؤكد المجلس العسكري الانتقالي حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.

وتظل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى مساندة للشعب وصمام أمان البلاد همها الأول والأخير هو الوطن والمواطن.

المصدر: وكالات

حول الموقع

سام برس