سام برس
القاهرة (رويترز) -
ألغى البرلمان المصري يوم الاثنين عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية، لكن جماعات حقوقية رفضت التعديلات ووصفتها بأنها غير كافية.
ويقصر القانون الصادر عام 2017 نشاط المنظمات غير الحكومية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن خمس سنوات. وبرر المسؤولون القانون بأنه ضروري لحماية الأمن القومي من تدخل المنظمات الخيرية التي تحصل على تمويل أجنبي.
لكن النشطاء يعتبرونه محاولة لعرقلة العمل في المجال الإنساني كما كان القانون من أسباب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر لنحو عام.
ويلغي القانون الجديد الذي أقره البرلمان بأغلبية ساحقة يوم الاثنين عقوبة السجن ويفرض بدلا منها غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه مصري (12070-60350 دولارا).
كما تسمح التعديلات، التي لا يزال يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من داخل وخارج مصر بشرط إيداعها في حساب مصرفي في غضون 30 يوما.
وأمام الحكومة 60 يوما لرفض أو قبول حصول المنظمات على الأموال.
