بقلم/ حسن الوريث
آثارت رسالتي السابقة إلى والينا العزيز بعنوان " صميل الوادعي لبناء الدولة ام تغييبها " حول انتشار ظاهرة البلطجة في الشوارع والتقطع لأصحاب الباصات والسيارات وجباية الأموال منهم بطريقة تسيء للدولة والنظام العام والتوجه نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة.
أثارت ردود أفعال وتواصل معي الكثير بعضهم بغرض التوضيح عن هذه الظاهرة ومن يقوم بالجباية وأين تذهب تلك الأموال؟ والكثير منهم فعلا مستاء من انتشار هذه الظاهرة ويؤكد على ضرورة القضاء عليها من خلال إيجاد الحلول المناسبة .
سيدي الوالي..
اتضح بعد متابعة وتفحص ان من يقوم بهذه الأعمال هم المجالس المحلية وليس،وزارة النقل او هيئة النقل البري وان ابتكار طريقة المتعهدين لجباية الإيرادات هي باب من أبواب الفساد التي يفترض الوقوف عندها طويلا وبالتأكيد ان عمليات الجباية بهذا الشكل يهدر على الدولة أموال طائلة تتفرق بين أطراف الجباية ابتداء من أولئك الاشخاص الذين يجمعونها بتلك الطريقة مرورا بالمتعهدين وصولا إلى أطراف أخرى تساعدهم على استمرار هذا العبث .
وبالنسبة للدولة فإن ما يصل إليها هو فتات الفتات فقد وقعت بين يدي وثيقة توضح حركة إيرادات بعض المديريات في أمانة العاصمة خلال الشهر الواحد بمبالغ تافهة ربما أنها لاتساوي إيراد يوم واحد في نقطة واحدة فما بالك بمديرية كاملة توجد بها عشرات النقاط للتحصيل والجباية.
سيدي الوالي ..
مما لاشك فيه ان المجالس المحلية في هذا الامر اقحمت نفسها في موضوع ليس من اختصاصاتها فعملية التنظيم والتحصيل وفقا لقانون النقل من اختصاصات هيئة النقل البري وهي بدورها تقوم بتوريد حصة المجالس المحلية كما تفعل الكهرباء والمياه والاتصالات وبقية الجهات وفقا للقانون الذي تتحجج به المجالس المحلية من أجل الاستحواذ على اختصاصات غيرها والسبب معروف خاصة في موضوع النقل ولو كان القانون يخول المجالس المحلية التحصيل لكان تم تطبيق ذلك على تحصيل ايرادات الكهرباء والمياه والاتصالات والمستشفيات وبقية الجهات إذ ان تقديم الخدمة وتحصيل الإيرادات وفق القانون من اختصاص الجهات وليس المجالس المحلية التي تختار من القانون ما تريده وما يتناسب مع هواها وتترك ما لاتريده .
سيدي الوالي ..
اعتقد ان الأمر بحاجة إلى حسم من قبل الأجهزة العليا للدولة فلا يكفي ان يوجه رئيس المجلس السياسي الأعلى رئيس الحكومة بتنفيذ القانون ويرمي بالأمر والمسئولية عليه وبدوره يقوم رئيس الحكومة بالتوجيه بتشكيل لجنة من الجهات المختصة ويرمي بالمسئولية عليها وهكذا تضيع القضايا وتبقى الاختلالات موجودة وتضيع هيبة الدولة بين اهمال الجهات المسئولة ورغبات البعض ممن تفننوا في تمييع القضايا والالتفاف على القوانين وتكييفها كما يريدون وبالتالي بقاء الوضع كما هو عليه من الفوضى وضياع هيبة الدولة وإهدار كرامة المواطن وفوق هذا وذاك ضياع أموال البلد بتلك الطريقة .
سيدي الوالي ..
بالتأكيد ان بقاء ظاهرة البلطجة على الناس تسيء للدولة والنظام والقانون ولا تساعد أبدا على بناء دولة يمنية حديثة تقوم على اساس صيانة كرامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم وأموال الشعب والأهم ان هذه الأساليب التي عفا عليها الزمن تنتقص من هيبة الدولة والتوجه نحو البناء الحقيقي وتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
سيدي الوالى..
ان بقاء الصميل الأعوج والاهوج الذي تمارسه المجالس المحلية يدل دلالة قاطعة على أننا مازلنا بعيد جدا عن الدولة وان استمرار العمل بهذه الطريقة الهمجية أمر يسيء لكم ولنا ولليمن بشكل عام وبالتالي لابد من كسر هذا الصميل الذي غيب الدولة واستبداله برؤية جديدة للعمل والتنظيم والتحصيل الحقيقي والمنظبط لموارد البلد والحفاظ عليها فهذا الصميل هو الذي غيب الدولة واستمراره يؤكد عدم رغبة في بناء الدولة وفق أسس علمية وإدارية حديثة ولابد من قيام كل مسؤل بواجباته المناطة به وليس القفز على مهام ومسؤوليات الآخرين واختصاصاتهم مما تفعل المجالس المحلية او رمي المسؤلية على الآخرين كما يفعل المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ او اللجان التي يتم تشكيلها لضياع الحقوق .
سيدي الوالي ..
لابد من وقفة جادة من قبل الجميع للقضاء على اي ظواهر أو مظاهر تسيء للنظام والقانون وتمس كرامة الناس وهيبة الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه ومسؤلياته واختصاصاته وعدم السماح للنافذين والمتنفذين بأن يستخدموا صميلهم لتغييب الدولة وأتمنى أن تكون رسالتي وصلت .
