بقلم/ احمد الشاوش

تلوح في الافق العديد من الاشارات والدراسات التي تنذر بقرب وقوع كارثة اقتصادية لا مفر منها ، نتيجة للحروب الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا واوروبا وغيرها من الدول الصناعية الكبرى ، وما الحرب التي يخوضها الرئيس ترامب ضد شركة " هواوي" إلا نقطة في عالم التوحش الاقتصادي.

وتُحذر مؤسسات اقتصادية عريقة وخبراء ومحللين وكتاب متخصصين من ان الازمة القادمة سوف تأتي على غرار الازمة الاقتصادية التي حدثت قبل 10 سنوات وادت الى انهيار كبير ، مستشهدين بدق مؤسسة "غابرييل إنفستمنت" ناقوس الخطر من إن هناك عاملا مشتركا بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم سابقا وما يحدث اليوم من الزيادة الكبيرة في حجم القروض، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي وتحديدا القروض الخاصة.

فالحروب التجارية والعسكرية واثارة بؤر التوتر ، ومحاولة السيطرة على اسواق العالم بالقوة ، وفرض سلاح العقوبات ومزيد من الضرائب والجمارك، خارج اطار التنافس الدولي الشريف والقوانين التجارية والدولية أدى الى التضخم السلبي والركود الاقتصادي وتراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية وانحسار القوة الشرائية وانخفاض الانتاج واغلاق الكثير من المصانع واعلان حالة الافلاس وانتشار البطالة والتعثر المالي.

كما تشير الأرقام إلى أن مستويات الديون الخاصة عالميا، بلغت 186 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2019 ، وفقا لمعهد التمويل الدولي ، وبلغ الدين العام العالمي مستوى قياسي ، أكثر من 250 تريليون دولار منذ مطلع العام.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" بأن تدني أسعار الفائدة، يشير إلى بوادر أزمة مالية، حيث بلغ سعر الفائدة في الفيدرالي الأميركي الآن نحو 2.5 بالمائة، وهذا يعني زيادة وتيرة الإقراض وتراكم الديون.

كما يشهد العالم العديد من الازمات الاقتصادية العميقة من بينها تراجع أسعار عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وأزمة البريكيست ، وانهيار اقتصادات دول عدة مثل اليونان وتراجع المؤشرات الاقتصادية لـ ايطاليا والبرازيل وإسبانيا، إلى جانب بعض العملات الرقمية ، وهو ما يُنذر بكارثة قد تهز أسواق المال والأعمال قريبا، لا سيما مع تأكيد خبراء بأن الدورة الاقتصادية تشهد الوصول إلى نقطة مدنية للغاية كل 7 أو 8 سنوات، وأن النقطة المدنية السابقة عالميا كانت في عام 2008، مما يعني أننا عبرنا 10 سنوات تقريبا من الدورة الاقتصادية، وهذا يعزز مؤشرات الخطر.

وما بوادر الازمة الاقتصادية التي تلوح في دبي ، وعدد من الدول من حيث تراجع معدل النمو وانكماش الأسواق وهبوط العقارات والتجارة والخدمات ، إلا عنواناً لازمات اقتصادية وكوارث قد تضرب العالم فهل تعي الدول الاقتصادية الكبرى خطورة الموقف من الزلزال القادم والجلوس على طاولة المفاوضات لتحكيم لغة العقل أم ان شيطان المصالح الخاصة فوق كل اعتبار اخلاقي حتى لو تحول العالم الى اطلال؟.

shawish22@gmail.com

نقلاً عن مجلة عالم المال

حول الموقع

سام برس