بقلم/ المهندس احمد الحلالي
تعتبر الطاقة الشمسية أحد العناصر الرئيسة للتناغم مع البيئة والتي بدأت مع الحياة بشكل متدرج ابتداء من الفحم والخشب ومروراً بالنفط ومشتقاته ، لهذا نجد انفسنا امام تحدي كبير للدخول في اطار العصرنة والتحضر من خلال الطاقة المتجددة ، الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح .
ولاننا في اطار هذا العالم الذي أصبحت مفرداته عن قرية كونية صغيرة وللانخراط فيما يسمى بسوق العمل استطاعة القيادة السياسية ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة والقطاع الفني وتفعيل دور مهام واختصاصات الادارة العامة للطاقة المتجددة وكفأة الطاقة في الجمهورية اليمنية وحدت الاستراتيجية الاهداف والمعوقات حتى عام 2025م ، جيجا وات ساعة كهربائية.
وهناك سيناريو الاكثر احتمالية وطموح خارج الشبكة الكهربائية الوطنية الاهتمام التوصيل الى الريف اليمنيوانشا لجنة مشتركة بين وزاراة التربية والصحة ووالادارة المحلية والمياة وصحة البيئة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة بتسجيل وحجز الاراضي والتنسيق مع الجهات الحكومية ، الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
كما ان العمل على تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار والاعفاء من رسوم الاستيراد وغيرها لجميع مشاريع الطاقة الشمسية يسير بنفس الزخم ، ويمضي في دعم الدراسات المتجددة فنياً واقتصادياً للمشاريع بالتنسيق مع القطاع الخاص والمختلط " الحكومي".
هناك طموح انشأ صندوق تحويل الطاقة المتجددة في اطار وزارة الكهرباء والطاقة لتوفير الدعم الذكي ونشر المشروعات التجريبية وازالة المعوقات التي تعترض انشطة الطاقة البديلة لتمكينة من لعب الدور الفاعل لنشر استخدامات الطاقة المتجددة حيث تم انشأ الادارة العامة للطاقة المتجددة في اطار وزارة الكهرباء والطاقة من عدة وحدات ، وحدة طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية ، الطاقة الحرارية، السياسات والتخطيط والنظم ، وتشجيع الاستثمار والعلاقات العامة والتواصل مع المانحين .
ويتوفر مركز تدريب وطني للطاقة الشمسية ينفذ برامج بناء القرارات والاخبار ومنح التراخيص لمعدات الطاقة الشمسية ، ودمج الاطر القانونية والتنظيمية للطاقة المتجددة بحسب اللائحة التنفيذية قانون الكهرباء.
وتوجد العديد من الصعوبات والمعوقات نظراً لتدني نسبة الوعي بقضايا الطاقة المتجددة وعدم توفر المهارات الفنية وبرامج بناء القدرات والافتقار الى اطار قانوني وتنظيمي للطاقة المتجددة أو عمل للبنية التحتية لنشاطات الطاقة المتجددة.
بالاضافة الى عدم كفاية المعايير الفنية لربط الشبكة وعدم وجود مواصفات فنية للاجهزة تأخذ بعين الاعتبار كفآة الطاقة وعدم اعتماد المكافآت للموظف الحكومي بصورة عادلة وانعدام البيئة المؤسسية وآليات التكيف على الصعيد الوطني بسبب ظروف الحرب والعدوان.
