سام برس
وجه النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، بحكومة الانقاذ بصنعاء بسرعة التحقيق والبت في القضايا المنظورة لدى البحث الجنائي بامانة العاصمة والتي على ذمتها 95 مشتبهاً به.
وحث القاضي العزاني خلال زيارته الخميس لمباحث أمانة العاصمة على إعداد آلية تضمن الاطلاع عليها وحل تلك القضايا في غضون أيام.
وشدد النائب العام على الأجهزة الأمنية بعدم الاجتهاد في القرارات في حال وجود نصوص قانونية واضحة توصف المخالفة والجرائم، منبهاً من أن بقاء أي سجين أكثر من المدة القانونية يعتبر مخالفة لن تقبل أعذارها.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بعملية الضبط وجمع الاستدلالات.
وقال ” ان النيابة العامة ملزمة بموجب المادة 111 من قانون الإجراءات الجزائية التصرف في القضايا غير الجسيمة المستوفية لشروط عملية الضبط ومحاضر جمع الاستدلال”.
ولفت القاضي العزاني إلى أن القضايا الجسيمة يمكن معالجة تأخر التصرف فيها من خلال مرافقة النيابة لعملية الضبط وتجهيز المحاضر المتعلقة بها، وهو ما يتم الإعداد له وفق آلية سيتم إقرارها قريباً.
وكشف النائب. العام عن إنشاء قاعدة بيانات للسجناء في جميع السجون وربطها شبكياً بالأجهزة الأمنية لتمكين النيابة والأمن من تتبع مسار قضايا السجناء .
وقال” أن العمل قائم في إعداد نظام شبكي آخر لربط سير الدعوى الجزائية بحيث يتم إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضايا الواردة للنيابة لتعزيز عملية الرقابة وتسهيل الإجراءات” .
