سام برس
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يوم الجمعة، قرارا بتمديد ولاية الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى نهاية يونيو 2023 ، ما ادى الى صدمة لدى امريكا واسرائيل.
وصوتت 170 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 7 دول عن التصويت.
وحث القرار جميع الجهات المانحة على أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".
وأعربت الدول الداعمة للقرار عن "شديد القلق إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وبوجه خاص اللاجئين في قطاع غزة".
وفي تصريح صحفي عقب عملية التصويت، وصف مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، التصويت بـ "التاريخي"، مضيفا أنه يعكس "تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".
محمود عباس: العالم أجمع يقف إلى جانب شعبنا
وفي تعليقه على قرار الجمعية العامة، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
وأضاف، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن هذا التصويت جاء تعبيرا عن "موقف المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديم الخدمات لهم إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".
وحاولت الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى الأشهر الماضية، من أجل تغيير قواعد التفويض الممنوح لـ "الأونروا" الذي يتم التصويت عليه كل ثلاثة أعوام.
وتقدم الوكالة خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة لفلسطين مثل الأردن ولبنان وسوريا.
وتواجه "الأونروا" مشكلات في الميزانية منذ إعلان الولايات المتحدة، أكبر مانح للوكالة، أواخر أغسطس 2018، وقف المساعدات التي تدفعها والبالغة 360 مليون دولار سنويا، وذلك لاعتبار واشنطن أن بعض أنشطة الوكالة مناهضة لإسرائيل.
المصدر: الأناضول + رويترز
