سام برس
خلافاً للقانون ورفضاً لتوجيهات محمد علي الحوثي وتوجيهات مجلس النواب وفتوى وزارة الشؤون القانونية وحكومة الانقاذ ومحافظ صنعاء السابق ومناشدة عبدالملك الحوثي لرفع الظلم وتفعيل أجهزة الدولة ووقف الفوضى والفساد وتهديد ووعيد الاطقم المسلحة ، لازال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بصنعاء" ابراهيم الوريث" يستغل منصبة ونفوذه مواصلاً اغلاق خمس كسارات في منطقة شملان وكسارات اخرى في صرف خارج اطار القانون ودون أي اعتبار لدعوة الرئيس المشاط التي تدعو الى محاربة الفساد.

ورغم الشكاوى والمذكرات الصادرة من محافظ صنعاء السابق قطينة ومجلس النواب ومجلس الوزراء وعضو السياسي الاعلى محمد الحوثي ووزير الشؤون القانونية ومدير مديرية همدان والمجلس المحلي التي تدعو الى الالتزام بالقانون ووقف التعسف ، ورغم المناشدات للسيد عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ، إلا ان ابراهيم الوريث أصبح دولة فوق القانون ، وان حديث المجلس السياسي الاعلى عن الفساد واستغلال المناصب وشكاوى أصحاب الكسارات والاعلام عبارة عن حبر على ورق ، ولم يحرك ساكنا لدى المجلس السياسي ولم يوجه حتى مكتب قائد الثورة عبدالملك الحوثي بالتحقيق ووقف تجاوزات " الوريث " عند حده وضبطه ووقف الاطقم المسلحة التي أثارة أصحاب الكسارات ماطرح أكثر من علامة تعجب واستفهام وشكك في رغبة القيادة السياسية في عملية الاصلاح واجتثاث الفساد رغم الشكاوى والحديث عن خدمات الجمهور وهيئات مكافحة الفساد.

وقال أصحاب الكسارات ان الوريث تسبب في اغلاق الكسارات وتعطيل الاعمال والحاق الخسائر بهم وانهاء خدمات أكثر من 200 عامل ذهبوا ضحية وتحولوا الى فقراء نتيجة تعسفات محسوبين على المسيرة القرآنية.

وأكد أصحاب الكسارات بإن تجاوزات الوريث بعد اغلاق مواقع عملهم ووقف العمل والعمال ادت الى أزمة كبيرة في مصانع البلك والخلاطات في وأرتفاع اسعار الكري وتوقف عملية البناء والتنمية.

وقال البعض منهم بإن رئيس هيئة الجيولوجيا ابراهيم الوريث طالب اصحاب الكسارات الذين يبيعوا سعر المتر المكعب للكري بـ 5 ألف ريال " يجبرهم" على بيع المتر المكعب من الكري الللازم لعملية البناء الى 10 عشرة ألاف ريال وعندما يقولوا له خمسة الاف ريال سعر معقول يقول لهم مادخلكم يا أصحاب الكسارات ..المواطن بايتحمل والباقي " حقي " في اشاره الى انه بايورده الى الدولة ويرفع الاسعار بغرض الاستفادة رغم ان هذا ليس من اختصاصة وليس مسؤولاً عن الكري والمحاجر وانما المسؤولية للتخطيط العمراني ومصلحة المساحة.

وأكد أصحاب الكسارات انهم صعدوا الشكوى الى المحامي العام الاول " الجرافي" والمفتش العام وقال لهم بانه سوف يطبع مذكرة لادارة امن المحافظة لاستدعاء مدير امن المديرية متسائلاً بإي حق قام الوريث بتوقيفكم ، لان التعزيزات العسكرية جاءت من مديرية " الامن" عبر شخص يدعى " أبورضوان"

وبرر مدير امن المديرية انه جاءه اتصال من عمليات المحافظة رغم انه لايحق له تحريك اي اتصال الا بحكم قضائي وفقاً للقانون وليس وفقاً لمراكز القوى العابثة.

وقال أصحاب الكسارات أن الوريث أستخدم منصبة وسلطاته في اغلاق وتعطيل العمل بالكسارات نكاية بهم رداً على الشكوى التي رفعوها الى عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط ومجلس النواب بوقف تدخله في شؤون المستثمرين ، بينما القانون هو مرجع الجميع بين أصحاب الكسارات ورئيس هيئة الجيلوجيا.

وأكدوا ان مدير مديرية همدان والمجلس المحلي رفعوا مذكرة رسمية قبل ثلاثة ايام تطالب محافظ صنعاء الجديد عبدالباسط الهادي بوقف التصرفات الغير قانونية للوريث وذهبوا ملاك الكسارات لمقابلته لوضع حد للتصرفات الطائشة وفتح اماكن اعمالهم.

وقام مشائخ همدان بنصب خيام للاحتجاج على تعسف الوريث ووقف الفوضى وتطبيق القانون ، إلا ان مدير أمن المحافظة هدد بإخراج حملة امنية لان الظرف " حساس " جداً وفق تصريحاته ولايستدعي نصب خيام وشوشرة اعلامية يستثمرها السياسيين وغيرهم ما قد يؤدي الى توسع المشكلة واقلاق الامن ، وأتفق مدير امن المحافظة مع مشائخ همدان برفع " الخيام" والنظر في حل موضوع الكسارات وفقاً للقانون.

وقال عدد من مشائخ وأبناء همدان انه في حالة عدم ضبط " الوريث " ووقف تعسفاته الغير قانونية وعدم انصافهم سينصبون الخيام للمطالبة برفع الظلم ، فهل من رجل رشيد؟.

حول الموقع

سام برس