سام برس
صادق البرلمان التونسي ليل على قانون المالية الجديد الذي يتضمن موازنة عامة للبلاد تهدف إلى خفض العجز، وتقدر قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9,5 % مقارنة بموازنة 2019 وقد بلغت 47,2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو).

ويأتي اقرار الميزانية الجديدة بعد جلسات شهدت الكثير من التوتر بين النواب.

وسجلت قيمة موازنة 2020 ارتفاعا بـ9,5% مقارنة بموازنة 2019 وبلغت 47,2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8,8 مليارات دينار قروضا خارجية.

وصادق على قانون المالية الجديد 127 نائبا ورفضه خمسون وتحفظ عليه أربعة من أصل 217 هو العدد الإجمالي للنواب. وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3,5 % في 2019، تتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي.

ويشار إلى أن نسبة الدين بلغت 77% في 2018 وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1,6 مليار دولار يمتد على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة ويتم سداده اعتبارا من 2020.

وكانت نسبة النمو التي حققتها حكومة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وخرج منها مهزوما قد ناهزت 1,4% ولم تبلغ الهدف الذي حددته في2,7%.

ويسود ترقب نهاية الأسبوع الحالي مع انتهاء المهلة الأولى لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتقديم حكومته والبالغة شهرا، علما أن في إمكانه تمديد مشاوراته شهرا إضافيا وفق الدستور التونسي.

باشر البرلمان الجديد مناقشة الموازنة الأحد وسط توتر شديد. فقد نفذ نواب الحزب الليبرالي المعارض "الدستوري الحر"(17 نائبا) احتجاجات تواصلت لأيام إثر تبادل الشتائم بين رئيسته المحامية عبير موسي المناهضة للإسلاميين ونائبة عن حزب "النهضة".

ورصدت منظمة "بوصلة" التي تتابع العمل البرلماني تجاوزات خلال عملية التصويت ونشرت صورا لنواب يصوتون مكان نواب آخرين متغيبين.

وتواجه البلاد منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة مع ارتفاع المطالب الاجتماعية وانعكس ذلك على خيارات الناخبين في تونس فقد صوتوا لشخصيات من خارج المنظومة الحاكمة.

فرانس24/ أ ف ب

حول الموقع

سام برس