سام برس
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، أهمية بناء قدرات موظفي الهيئة على تقنيات تحليل البيانات والمعلومات المالية ودورها في مكافحة الفساد والوقاية منه.

وأشار الدكتور الغشم خلال افتتاح حلقة نقاشية نظمتها الهيئة اليوم بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني حول آليات وتقنيات التحليل المالي وجمع المعلومات، إلى ضرورة تطوير قدرات كادر الهيئة على منهجية تحليل إقرارات الذمة المالية، وتتبع وتحليل وجمع المعلومات.

وعبر عن أمله في أن يكتسب المشاركون في الورشة معلومات ومهارات جديدة تضاف إلى خبراتهم العملية خصوصاً المعنيين في دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع ودائرة التحري والتحقيق واللجنة المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية.

هدفت الحلقة النقاشية تعريف 25 من أعضاء وموظفي الهيئة بآليات التحليل المالي في وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي، ودور ذلك في تحليل بيانات إقرار الذمة المالية، وأهم مؤشرات الاشتباه في جرائم الإثراء غير المشروع وجرائم غسل الأموال.

كما هدفت إلى تعريف المشاركين بآليات التعامل مع البلاغات، والنصوص التشريعية لإنجاح عملية تحليل بيانات إقرار الذمة المالية، وكذا آليات التنسيق بين هيئة مكافحة الفساد ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي.

وخلال الحلقة، أكد رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع توفيق القباطي، أن جرائم الإثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لها عواقب مدمرة على الاقتصاد الوطني..

وأشار إلى أن التشريعات وحدها غير قادرة على التصدي لهذه الجرائم وأساليبها التمويهية التي تستحدثها باستمرار.

حضر الحلقة النقاشية عضوا الهيئة المهندس حارث العمري رئيس لجنة المنع والوقاية، والدكتور عبدالعزيز الكميم رئيس لجنة التوعية والتثقيف، وأمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل.

حول الموقع

سام برس