سام برس
يا لهول الظلم و الفساد في حكومات بلادنا .
أقرأ هذا الموضوع و بتمعن و لا تعجل و أعرف عدد الجهات و الموظفين الذين يستلمون رواتبهم و السؤال لماذا لا يتم صرف رواتب البقية الباقية من موظفي الدولة المتأخرة ؟ ..
هذا الموضوع رسالة إنسانية لكل هؤلاء:
إلى الرئاسات الثلاث رئاسة صنعاء و الشرعية و الانتقالية.
إلى مجلسي نواب صنعاء و سيئون.
إلى مجلسي شورى صنعاء و الرياض .
إلى الحكومات الثلاث حكومة الإنقاذ و الشرعية و الانتقالية.
إلى الأمم المتحدة و مبعوثها إلى اليمن.
إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
إلى الاتحاد العالمي لعمال العالم.
إلى المنظمات الحقوقية و الإنسانية في العالم.
إلى كل أحرار العالم و الضمير الإنساني.
إننا أيها المعنيون في هذا النداء و الاستغاثة الإنسانية نعاني من عنصرية لم يسبق لها مثيل في أي بقعة على كوكب الأرض منذ أن خلق الله البشرية جمعاء.
إن عنصرية اللون البشرية الأسود و الأبيض التي تعاني منها أمريكا و بعض الدول الغربية و قامت الدنيا عليها و لم تقعد ليست أكبر من عنصرية حكومة الشرعية في صرف " رواتب " موظفي الدولة فقد صرفت بعنصرية فجة رواتب الموظفين في هذه القطاعات الحكومة شمالا و جنوبا دون بعض القطاعات الأخرى و التي هي كالتالي :
- رواتب رواتب أعضاء مجلس النواب و موظفيهم
- رواتب أعضاء مجلس الشورى و موظفيهم
- رواتب وزارة العدل
- رواتب النيابة العامة و المحاكم و موظفيهم
- رواتب موظفي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
- رواتب وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات
- رواتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية و واللاسلكية
- رواتب الموظفين في شركة موبايل و فروعها ومكاتبها في الجمهورية
- رواتب موظفي شركة تليمن للاتصالات الدولية
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للبريد و فروعها
- رواتب الموظفين و الأكاديميين في جامعة صنعاء
- رواتب الموظفين في الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة
- رواتب الموظفين في البنك المركزي اليمني
- رواتب الموظفين في بنك الإنشاء و التعمير
- رواتب الموظفين بنك التسليف الزراعي
- رواتب الموظفين في مصلحة الضرائب و الجمارك
- رواتب الموظفين في وزارة المالية
- رواتب الموظفين في طيران اليمنية و المطارات
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للطيران و الأرصاد
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا لمكافحة الفساد
- رواتب الموظفين في هيئة المواصفات و المقاييس
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا للمناقصات و المزايدات
- رواتب الموظفين في الهيئة العامة للزكاة
- رواتب الموظفين في وزارة الصحة العامة و السكان
- رواتب الموظفين في المستشفيات العامة و مركز السرطان في الجمهورية
- - صرفت رواتب الموظفين المتقاعدين
- رواتب الموظفين في وزارة النفط و المعادن
- رواتب الموظفين في شركة العاز
- رواتب الموظفين في شركة النفط
- رواتب الموظفين في هيئة استكشاف النفط
- رواتب الموظفين في مصنع كمران
- رواتب الموظفين في شركة كمران
- رواتب الموظفين في مصانع الاسمنت
- رواتب الموظفين في الهيئة العليا للأدوية
- رواتب الموظفين في الصندوق الإجتماعي للتنمية
-رواتب الموظفين في البعثاتالدبلوماسية
- رواتب البعثات الدراسية للطلاب في الخارج
- رواتب الموظفين في وزارة المياه و البيئة و المؤسسة العامة للمياه و الصرف الصحي
- رواتب 80% من موظفي وزارة الكهرباء و مؤسساتها ..
ليس الموظفين في هذه الجهات و حسب بل صرفت حكومة الشرعية و بتعمد و نهج " العنصرية " بين موظفي الدولة بصرف رواتب كل القطاعات و فروع الوزارات و المؤسسات الحكومية المدينة في 13 محافظة أسمتها و تقول أنها محررة و هي:
عدن - حضرموت- سقطرى - لحج - شبوة - أبين - الضالع - المهرة - مارب - تعز - الحديدة - الجوف - البيضاء من أصل 22 محافظة تقريبا هي مجموعة عدد المحافظات في الجمهورية باستثناء عشر محافظات ماتزال تحت سيطرة حكومة الإنقاذ التابعة للحوثي كما تقول حكومة الشرعية.
و فوق هذا كله تصرف هذه الحكومة العنصرية رواتب نسبة 40 إلى 50 % من موظفي الوزارات و المؤسسات الحكومية في صنعاء و غيرها من المحافظات غير المحررة تحت مسمى الموظفين النازحين.
طيب أيها الشعب اليمني العظيم و يا حكومة الشرعية العنصرية كم عدد الموظفين الذين لا تزال رواتبهم مقطوعة بأسلوب همجي و عصري و غير أخلاقي و إنساني و مخالف لكل الشرائع السماوية و كل قوانين الأرض الوضعية و كل الحقوق التي كفلها النظام و القوانين و الدستور ..
أقولها بكل وضوح .. يا الحكومة التي تسمي نفسها شرعية ، هي أعداد و أرقام قليلة مقارنة بما يتم صرفه منكم و عبركم و أنتم تعلمون ذلك كما تعلم ذلك حكومة صنعاء.
من خلال حسبة رياضية بسيطة يعني الموظفين المتبقين و لم تصرف رواتبهم منذ 45 شهرا تقريبا لا يتجاوزون 50% و هم البقية الباقية من الموظفين النازحين الذين تصرف لهم الحكومة تحت مسمى نازحين أو 40% من مؤسسات الدولة الذين لم يدخلوا ضمن بند النازحين فقط و هؤلاء لا يتجاوز عددهم ثلاثمائة ألف موظف مدني في المقرات الرئيسية للوزارات بصنعاء و فروعها في المحافظات العشر الباقية تحت سيطرة الحوثي وفق كشوفات مرتبات العام 2014 م ، و ليس مليون و خمسمائة موظف كما تدعي حكومة الشرعية في مناوراتها السياسية في أمام العالم حول صرف المرتبات و الصعوبات التي تواجه صرفها للراتب ، و منها وزارة التربية والتعليم و هي الوزارة الأكثر عددا تقريبا و التعليم الفني و بعض وظفي وزارة الإعلام و الشباب و الرياضة و بعض المؤسسات الإعلامية و بعض من موظفي وزارة الزراعة و الثروة السمكية و الاشغال و الشؤون الاجتماعية والعمل و القانونية و الإدارة المحلية و هؤلاء الموظفون هم القلة القليلة التي ترفض حكومة الشرعية و بشكل عنصري غير مسبوق دفع مرتباتهم بتواطئ من الأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية و الإنسانية في العالم التي تقول أن مهمتها في الدرجة الأولى مهام إنسانية بحتة و بعد ذلك مهمة سياسية و عسكرية لتوصيل الأطراف المتناحرة إلى اتفاق ينهي الصراع و الخروج بحل سياسي للأزمة اليمنية.
و لذلك نقول و بالفم المليان و بدون خجل اصرفوا رواتب البقية الباقية من موظفي الدولة و بشكل فوري و بدون أعذار واهية لأن هذه الرواتب حقوق كفلها القانون و الدستور و ليس فيها منة من أحد أو مكرمة تتفضلون بها على موظفي الدولة.
ظلت الأمم المتحدة و الاتفاقيات بين أطراف الصراع حول صرف رواتب الموظفي عالقة بين إيرادات ميناء الحديدة و مطالبة المجتمع الدولي لتوفير فارق صرف الرواتب ، و هذا الأمر في الحقيقة كذب و ليس حقيقي لأن تغظية بقية الرواتب أقل من عشرين مليار ريال و القصد من وراء تأخير صرف الرواتب هو المزايدة بهم أمام المجتمع الدولي و تحقيق مكاسب سياسية على حساب هؤلاء الموظفين الذين يعانون من الفقر و الجوع و المرض .. و
كما أن الجميع يعرف و يعلم أن منتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية تعتبران من أكثر الوزارات عددا من حيث الموظفين أو المنتسبين لهما و كل طرف من أطراف الصراع الآن يدفع لمن يعملون معه ، مع أننا نتمنى دفع الرواتب لكل موظفي الدولة مدني أكان أو عسكريا أو أمنيا و دون استثناء.
المشكلة أيضا أن طرف صنعاء حكومة الإنقاذ هي الأخرى تنصلت من دفع رواتب البقية الباقية من موظفي مؤسسات الدولة الذين هم تحت سيطرتها شهريا راتبا كاملا ، و ذلك بعد تنزيل أسماء من يستلمون رواتبهم من الطرف الآخر كما نزلت رواتب الموظفين في المحافظات التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية التي أعلنت الشرعية تحريرها و صرف مرتبات موظفيها ،و كذا الموظفين الذين صرفت لهم في المؤسسات التي تحدثنا عنها و تصرف للبقية الباقية الذين لم يستلموا رواتبهم ضمن بند ما يسمى بالنازحين .
و لكن يبدو أن المؤامرة و العقاب و العنصرية قد اتفقت عليها الحكوماتان الشرعية و الإنقاذ كون هؤلاء الموظفين لم يكون مع هؤلاء و لا مع أولئك.
و حتى نكون واضحين وضوح الشمس أننا لسنا ضد أي موظف يستلم راتبه و حقوقه من هذا الطرف أو ذاك و لو أضعاف مضاعفة ، كما أننا في ذات الوقت مع الموظفين الذين حرموا و محرمون حتى اليوم من حقوقهم و رواتبهم طوال 45 شهرا أي ما يقارب ثلاث سنوات و ثمانية أشهر تقريبا ، و هو أيضا من باب المطالبة بالعدل و المساواة بالحقوق و العيش بين موظفي الدولة سواء بسوى .
أما أن يظل الوضع على ما هو عليه ، و هذا الحال لهؤلاء الموظفين البقية الباقية معلقون لا هم من دولة الشرعية ، و لا من حكومة الإنقاذ فهي و رب الكعبة الجريمة الممنهجة و مظلمة لم يشهدها التاريخ في أي مجتمع في العالم. .
و المصيبة أن الحكومتان تتقاذف الأعذار و تختلقان المشاكل بغية التملص و المراوغة و حرمان هؤلاء الموظفين من حق الراتب ، و نحن نقول في الختام ما هكذا تورد الأبل يا حكومات اليمن المعاصرة و المتحاربة في زمن كورونا أيضا.
من صفحة الكاتب بالفيسبوك
