سام برس
أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في تعديل هو الأهم على خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلي قوى سياسية ودينية في 3 يوليو/ تموز الماضي والتي عزل بموجبها الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعةالإخوان المسلمين.
وأصدر منصور القرار بقانون رقم (10)، والذي ينص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وذلك وفقاً لأحكام المادتين 228 و 230 من الدستور المعدّل، الصادر في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني 2014.
وأوضح أن قراره يستند إلى الحوارات التي أجراها مع قوى سياسية ومجتمعية والتي طالب المشاركون فيها باجراء الانتخابات على منصب الرئيس أولا.
وقال منصور إنه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية لتتوافق مع الدستور الجديد.
وأشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس لبي بي سي، إن المجموعة القانونية بالرئاسة تعمل على إعداد هذه التعديلات على القوانين وستصدر قريبا.
وينص الدستور المصري الذي أقر في استفتاء شعبي مؤخرا على أن يحدد الرئيس أولوية الانتخابات خلال ثلاثين يوما من إقراره، على أن تجرى أول انتخابات في غضون ثلاثة أشهر من إقرار الدستور وهو ما يجعل الانتخابات المصرية المقبل أواخر مارس/اذار المقبل أو أوائل إبريل/نيسان.وأوضح منصور انه طلب من النائب العام النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، للإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
وأضاف أنه ناشد رئيس محكمة استئناف القاهرة زيادة عدد الدوائر التي تنظر القضايا المرتبطة بالعمليات التي وصفها بـ "الارهابية" وحوادث العنف التي تعرضت لها البلاد وانجاز العدالة الناجزة بما لايخل بحق المعتقلين.
وأوضح منصور أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة العنف إذا ما تطلب الأمر ذلك.
