سام برس/ صنعاء/محمد العزيزي
ناقش الإجتماع الاستثنائي بين المختصين بوزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية والنيابة العامة والذي عقد اليوم السبت بصنعاء برئاسة الأستاذ علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان وممثل وزارة الداخلية العميد عبدالله عبدالكريم الحكيم مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية والدكتورة ألطاف سهيل ممثلة النائب العام ومدير عام حقوق الإنسان بالنيابة العامة وعدد من المختصين والحقوقيين بوزارة حقوق الإنسان .
حيث ناقش المجتمعون نتائج الاجتماع السابق وأقر الإجراءات التنفيذية وأهم الخطوات لتفعيل العمل الإنساني بصورة دائمة وفقا للقوانين النافذة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأتفق المجتمعون على تنفيذ المصفوفة والخطة والآلية الخاصة بجوانب العمل الإنساني والحقوقي في السجون ومراكز الشرطة.
وشدد المجتمعون من الجهات الثلاث (وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان ومكتب النائب العام) على تنفيذ المصفوفة المزمنة على ثلاثة محاور رئيسية تبدأ في تنفيذ برنامج وخطة النزول الميداني المتدرج لتقييم الوضع الإنساني للسجون ومراكز الاحتجاز لرصد الانتهاكات والمخالفات ان وجدت.
وتركز المحور الثاني في تنفيذ برنامج التدريب والتأهيل لمنتسبي جهاز الشرطة والعاملين في مراكز الاحتجاز وفق خطة متدرجة تبدأ من يوليو الجاري وحتى ديسمبر 2020م.
وأشتمل المحور الثالث على عملية التوثيق والرصد والتنسيق المشترك بين الثلاث الجهات ، كما تم الاتفاق على أن تقوم الجهة المختصة بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكذا وزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة بوضع اللمسات الأخيرة لهذه الآلية بصورتها النهائية وتقديمها إلى القيادة لتنفيذها وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذها.
