بقلم/ الدكتور / علي أحمد الديلمي

من خلال رؤية واقعية لعمل وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج تشكل رأي عام بضعف الاداء وفساد الدبلوماسية اليمنية والحقيقة ومن أجل أيضاح الصورة بشكل أشمل

إنأداء وزارة الخارجية والتعيينات التي تمت فيها مع بداية الحرب كانت تأخذ الطابع الإداري والقانوني السليم وإن كان هناك بعض التجاوزات البسيطة وخلال السنتين الأولي من الحرب ورغم الاداء المهني الذي تميز به كوادر السلك الدبلوماسي من وزارة الخارجية من حيث الالتزام بالدستور والقانون والمهنية في تمثيل اليمن وسلطتها الشرعية إلا أنه بعد تكليف رياض ياسين بالقيام بأعمال وزير الخارجية ونظرًا لخبرتة البسيطة وخطة السياسي المناطقي ألذي عرف بة من أيام ماكان يمثل الحراك الجنوبي وعدم وجود قيادة لوزارة الخارجية بجانبة تعمل علي تصويبة علي الأخطاء التي أرتكبها في أدارتة للوزارة بداءت في عهدة تصنيف كوادر وزارة الخارجية مع وضد الشرعية مما يؤكد ضحالة التفكير والرؤيا الوطنية للموطنين اليمنين وبداءت عملية الإقصاء لكوادر وزارةالخارحية وبداءت التعيينات المناطقية وتعيينات الاقارب والأصحاب وغيرها

وبعد ذلك تم تعيين عبدالملك المخلافي وزيرا للخارجية وأستبشر كثير من كوادر وزارة الخارجية بهذا التعيين وكانت مقابلتة مع قناة الجزيرة مؤشر جيد عنة لكن ماحدث بعد ذلك كان صادما للكثير من كوادر وزارة الخارجية فالرجل خبرتة في العمل الحكومي تكاد تكون منعدمة لأنة لم يعمل كموظف مع الدولة وكل نشاطه كان سياسي وحزبي وأول عمل يقوم به بعد تولية حقيبة الخارجية تعيين أبنه سكرتيرا لوزير الخارجية بدرجة سكرتير اول متجاوزا كل الأنظمة والقوانين والمعايير التي تحكم العمل في السلك الدبلوماسي كما عين احد اولادة الآخرين في منصب وكيل وزارة التخطيط وكان السبب الرئيسي في أقصاء الكثيرين بتهمة التعاطف مع الحوثيين وتعامل مع تعيينات السفراء التي تمت اثناء تولية المنصب بشكل مناطقي وحزبي ونتيجة لذلك فمعظم السفراء الذين تم تعيينهم من مناطق بعينها وبالذات السفارات الهامة في دول العالم ومنطقة الخليج وكلهم من غير كوادر وزارة الخارجية ولهذا عند المقارنة فإن معظم السفارات التي تم تعيين كوادر دبلوماسية فيها من وزارة الخارجية أثبتت كفاءة عالية في جميع أعمالها والأنشطة التي تقوم بها وخدمة الموطنين اليمنيين وتقديم الرعاية الكاملة لهم

بينما السفارات والبعثات التي تم تعيين السفراء فيها من خارج كوادر السلك الدبلوماسي كان أداءها مخيب للآمال وكانت عليها شكاوي كثيرة من عدم تقديم الخدمات للموطنين اليمنيين كمايجب بالاضافة الي الشئ الأهم من ذلك هو عدم قدرة معظم هؤلاء السفراء علي تمثيل الجمهورية اليمنية التمثيل القوي فنشاطهم محدود جدا ومشاركتهم وعرضهم لقضايا اليمن ضعيف وغير موجود وأفضل واحد فيهم يكتب في الفيسبوك عن قضايا الداخل غير مدرك أن عملة عرض قضايا اليمن مع دولة المقر ورغم أهمية الأحداث في بلادنا لم نري هؤلاء السفراء وكأن اليمن في حالة سلام

وبعد الإطاحة بالمخلافي تم تعيين السفير خالد اليماني من كوادر وزارة الخارجية وكان متوقعا أنه لن يستطيع أن يعمل أي تغيير جوهري أوأي أصلاحات بسبب تدخلات الرئاسة وأزدواجية أتخاذ القرارت داخل وزارة الخارجية فلم يستطيع أن يعمل الكثير رغم انة من كوادر وزارة الخارجية المقتدرة وقدم أستقالتة من المنصب معلناً أن السبب وراء استقالته يعود إلى ملاحظات أبداها على أداء وزارة الخارجية.

بعد أستقالة خالد اليماني تم تعيين الدبلوماسي الشاب محمد الحضرمي وزيرا للخارجية والذي كما يبدو أن علية بعض الملاحظات في الاداء السياسي وأنة لم يعكس إلا ما يوجه بة من الرئاسة لكن الملاحظ أن لدية نية للاصلاح الإداري والمالي في وزارة الخارجية حيث أصدر قرار الاستدعاء لكافة الموظفين الدبلوماسيين والإداريين الذين أنتهت فترة عملهم القانونية مع نهاية العام الحالي 2020 مؤكدا عدم التمديد لأي موظف كما تم أستدعاء السفراء الذين أنتهت فترة عملهم القانونية لكن كما يبدو أن الوزير لن يتمكن من تنفيذ قرارتة بسبب تدوال الأنباء التي تؤكد بأن الرئاسة أتخذت قرار بالتمديد لمدة سنة لجميع السفراء أما بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين والإداريين فهناك تفاوت في الأنباء بأنة سيتم التمديد لبعض المحظوظين وأنباء تقول بأنه لن يتم التمديد لأي موظف

لاشك أن مايحدث وأزدواجية المعايير في مثل هذة التصرفات لها أسباب عديدة

أولا تدخلات الرئاسة المستمرة وحالة الخوف وعدم الاستقرار التي تعيشها قيادة الشرعية من المستقبل فتعمل على توزيع السفارات وهي الأداة الوحيدة المتبقية بيدها من أجل الارضاء السياسي ومحاباة الاقارب والأصحاب

ثانيا وضع وزارة الخارجية بشكل عام وعدم وجود الإدارات المتخصصة لتقوم بماعليها لان الوزارة في الوقت الحالي مجرد ثلاث غرف في سفارة بلادنا في الرياض وبعدد محدود جدا من الموظفين غير قادرين على متابعة كل أعمال الوزارة حتي أن بعض السفراء لايستطيعون التواصل مع قيادة الوزارة ولفترة طويلة

ثالثا غياب لجنة السلك الدبلوماسي والتي يرأسها نائب وزير الخارجية ورؤساء بعض الدوائر الهامة وفقا للقانون وهي الأساس في عمل وزارة الخارجية من حيث التعيينات والترقيات وغيرها حيث تم تعطيل عمل اللجنة من خلال عدم تعيين نائب لوزير الخارجية وتشكيل لجنة شكلية يتم من خلالها الكثير من التصرفات غير القانونية
مثل صدور قرارت وزارية بتعيين الكثير من المقربين بصفة دبلوماسية وبدرجات عالية كسكرتير أول أو مستشار أو وزير مفوض دون المعايير الدبلوماسية ودون الأخذ بمدد الخدمة الوظيفية، فضلاً عن أن البعض منهم لم يسبق له العمل في وزارة الخارجية ولا يجيد اللغة الإنجليزية أساسًا

رابعآ غياب الرقابة والمحاسبة أتاح المجال للكثير من المخالفات القانونية والمالية والمحاباة في كثير من أعمال الوزارة

خامسا وزارة الخارجية من الوزارات السيادية والهامة والتي يرتبط عملها مع رئاسة الجمهورية ومع ذلك فإن الرئاسة في حالة غياب كامل عن كل مايحدث في وزارة الخارجية فكل مايكتب في الإعلام وأستقالة بعض السفراء وشكوي كثير من الدبلوماسيين والمواطنين من مايحدث في الخارجية لا يلقي حتي التسأول أو التأكد من قبل الرئاسة وهذة أم المصائب

أصبح الفاسدين مسيطرين علي كل أجهزة الدولة وأصبحو مثل عصابات المافيا يتوزعون الأدوار في نهب المال العام وتهريبه إلي الخارج وبيع القرارات والتعيينات لمن يدفع أكثر وعملو على محاصرة وأبعاد كل من لدية وطنية وأحساس بالمسؤولية حتي أصبح الفساد أفة دمرت كل شي ولن يصلح حالنا إذا لم يبداء الناس في مواجهة الفساد والفاسدين وهم أضعف من ما تتوقعون لان اللصوص وعديمي الضمير وأكلة المال الحرام وحقوق الناس هم في واقع الحال أذلاء ومنبوذين وطالما الفاسدون والانتهازيون والمنافقون يحمون بعضهم من الصعب الحديث عن الأمل والتغيير ومن يمارس عليهم الظلم صامتون ولا يحركون ساكنا تجاه من ظلمهم وحتي لا نكون مثاليين فإن الحقيقة أن هناك فاسدين بإجماع الآراء وانتهازيين باتفاق الأدلة يتسللون ويقدمون أنفسهم كمدافعين عن الفاسدين بينما المظلومين صامتين ينتظرون أرادة الله في خلاصهم من ما وقع عليهم .

*سفير ودبلوماسي يمني

حول الموقع

سام برس