بقلم/د.علي أحمد الديلمي
الطبقة السياسية التي تحكم اليمن لا يوجد في أهدافها بناء الدولة وجل أهتمامها هو القضاء على الخصوم
اليمن اليوم وهويشكو من غياب الدولة ومؤسساتها الرسمية وشلل السلطة التشريعية بحاجة ماسة في هذة الظروف إلي إعادة إنتاج لرجالاته وبحاجة إلي الشباب الواعي المتعلم القادر علي الفعل والعمل أكثر من الكلام لأن الطبقة السياسية كل ماعملت هو الأستئثار بكل شئ على حساب الغالبية العظمي التي لا تمتلك أي شئ وتتحمل كل أخطاء هذة الطبقة الفاسدة ويريدون من الشعب أن يتحمل كل أخطائهم وفسادهم ولا يصرخ ولا يبداء في محاسبتهم
إن الحالة العبثية التي تعيشها اليمن مع أستمرار الحرب المدمرة حيث تبدو الدولة غائبة وفاقدة للسيطرة على كل الجغرافيا الوطنية التي تسمى اليمن الموحد والدولة الغائبة التي تمسك بتلابيبها القبلية والأحزاب والطوائف المذهبية تفشل في تكوين المؤسسات الرسمية والشعبية وتعجز عن اجتراح صيغة توافقية بين القوى الاجتماعية والسياسية لتنمية الولاء الوطني على حساب الولاء الحزبي والطائفي والمذهبي والقبلي في سياسات تعليمية وإعلامية متفق عليها وفي التوافق على قيود فاعلة للحيلولة دون نفوذ كل هذة الارتكازات المتخلفة في مؤسسات الدولة
لا يمر يوم في اليمن إلا ونسمع عن اشتباكات عسكرية وقبلية وطائفية ومذهبية شمالا و شرقا وغربا وجنوبا كما نسمع يوميا عن أثار غياب الأمن أحداث قتل ونهب وسلب في الطرقات والمنازل تحت سمع وبصر السلطات الفاشلة
ان النظام السياسي في اليمن فشل في إدارته ومن ثمّ تحول التعدد ألذي يتميز بة اليمن من عامل قوة إلى عامل ضعف وانطبقت عليه مقولة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة التي قال فيها: (الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة، والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وان وراء كل رأي منها هوى وعصبية تمانع دونها فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت)
لقد عملت التدخلات السياسية الخارجية في اليمن على تسييس كل شئ في اليمن مما أحدث استقطابا سياسيا وتوظيفا للصراع القبلي والطائفي والمذهبي والحزبي في اتجاهات عديدة وأيقظت عودة الطائفية ما كان نائماً من فتنة الصراع الاجتماعي الدامي في أرجاء عديدة من البلاد ولم تعد مؤسسة القبيلة التقليدية صاحبة النفوذ الواقعي موجودة وأصبحت القبيلة لا هي منظمة حديثة بقواعدها الحديثة ولا هي تقليدية بتقاليدها التليدة والنتيجة المركبة فوضى في النشاط السياسي المليء بالأحزاب السياسية الطائفية وبالقبائل الحزبية فقد أدى التدخل الخارجي السياسي إلى إضعاف ميكانيزمات المجتمع فانهارت عناصر الضبط الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية فالدولة غائبة عن قضايا الناس وعن الإنماء وعن إطلاق عجلة التنمية والناس فيها يعانون أزمات اقتصادية ومعيشية والدولة مختلّة متخلّفة قاصرة وعاجزة لأنها محكومة بنظام طائفي مذهبي وحزبي مناطقي مقيت بارع في التقاسم والسمسرات والفساد والإفساد
المشهد العبثي المتكرر على مدار اليوم في كل يوم من أيام الحرب على مدى ست سنوات يشهر في وجه اليمن واليمنيين أخطاراً متزايدة بينما تكبر الأجيال الصغيرة وتتخرج الكوادر الجديدة المتتلمذة على أيادي كيانات قامت على هامش الدولة الأصلية
الدولة الأصلية التي تعاني الأمرّين حالياًومعها الشعب من آثار فساد النظام السياسي وعجز الطبقة السياسية وتدهور التعليم وتجريف الثقافة وغلبة الفكر التفجيري على التنويري رغم أن هناك جهوداً على مدى طويل تبذل مضنية لكنها مشتتة وتطرح أفكاراً مدهشة لكنها مهلهلة وتعقد جلسات مكثفةومبادرات كثيرة لكنها مسطحة لمواجهة الطوفان الذي يجتاح كل شئ
من يتأمل في تاريخ اليمن منذ قيام ثورة ٢٦سبتمبر في عام ١٩٦٢ يلحظ بكل وضوح حضور عقلية القبيلة والطائفة والحزبية والمناطقية والشللية والمؤامرات التي فتحت الباب واسعاً للإنقلابات العسكرية لترعى مشروع الهيمنة اللعينة الذي غيب الدولة ومؤسساتها وقوانينها وقيمها من حياة الناس وظل البؤس مسيطراً على المشهد السياسي اليمني بكل تجلياته منذ أن رفرفت رايات ثورة سبتمبر مكسورة الخاطر فوق جماجم ضحايا الظلم ومشاريع الظلام
إن نظام التقاسم المقيت الذي تعتمد عليها المكونات السياسية أساساً للعملية السياسية القائمة منذ تولي الرئيس هادي أدى إلى تدمير ما تبقى من الدولة وقسّم البلد على أساس عرقي ومذهبي طائفي ودمر النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني وأنهى معها المعايير التي تقوم وتبنى عليها الدول وهي الكفاءة والمهنية والحرفية والاخلاص والولاء المطلق وأصبحت المعايير هي الولاء للحزب والطائفة والمنطقة والتبعية السياسية للخارج وأصبحت الاستفادة المادية للحزب والاستفادة الشخصية هي الأساس الذي تعطى على أساسها الوزارات لذا فهي مقسمة مسبقاً بين المكونات السياسية ولم تعد باقي مكونات الشعب اليمني من شخصيات مستقلة وعلمية وكفاءات مشهود لها داخليا وخارجيا تطرح في أي حكومة من هذه الحكومات وكأن البلد أصبحت رهينة بيد هذة المكونات ألتي أوصلت اليمن إلي حافة الهاوية
ومن هنا نرى إن إشكالية حل السلطه في اليمن هي المدخل الأساسي لبداية الحل السياسي الشامل في اليمن
وهذا لن يتم إلا من خلال الوعي والإدراك لدي الغالبية العظمي من أبناء الشعب اليمني بأهميه بناء الدولة ووضع الأسس القويه في بقاءها من خلال بناء المؤسسات بشكل علمي ووطني بعيدا عن ممارسات الماضي المتخلفة في الإقصاء والقهر وعلي اليمنيين جميعا التماسك والضغط علي كل من أوصلهم الي هذا الحال فالعالم يتغير والشعوب تتغير وتطالب وتضغط من أجل الأفضل لها في الامن والسلام والحياة الكريمة
السؤال الذي يطرح نفسه دائما أين الشباب اليمنيين وقادة الرأي والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني في اليمن وهل هم قادرين على إعادة إنتاج رجال اليمن القادرين على التغيير نحو الأفضل
سفير ودبلوماسي يمني
