بقلم/ حسن الوريث
قال الراوي.. لم يخطئ عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عندما اتهم برنامج الغذاء العالمي بأنه يتعامل مع الشعب اليمني من منطلق سياسي وليس انساني وان هذا البرنامج يجب عليه تغيير سياساته تجاه اليمن ويتعامل إنسانيا وأنا ساضيف ان الأمم المتحدة بكل منظومتها شريكة في قتل الشعب اليمني وان تعاملها معنا بالتأكيد ينطلق من توجهات الدول التي تتحكم فيها والتي تديرها وهي من انشأها عقب الحرب العالمية الثانية بديلا عن عصبة الأمم والهدف تحقيق مصالحها .
قال الراوي .. مما لاشك فيه ان الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي وكل المنظمات الدولية التي تسمي نفسها إنسانية حولت الشعب اليمني إلى شعب متسول بامتياز وتتعامل معه بشكل سيء وليس أسوأ منها سوى مجلس الطاووس الذي يتساوى مع هذه المنظمات في انهم جميعا بعيدون عن الشئون الإنسانية التي لاتوجد سوى في مسمياتها أم افعالها فهي بعيدة كل البعد عن الإنسان اليمني الذي يعاني الأمرين من العدوان والحصار ومن هذه المنظمات الدولية ومجلس الطاووس .
قال الراوي.. في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وتعاملها السيء معنا كنا نتمنى ومازالت امنيتنا أن يتوجه إلى الداخل ليعرف أيضا من هو شريك منظمات الأمم المتحدة الذي يعرقل عمل الشئون الإنسانية بل ويعقدها وهو من يعطي الذرائع لتلك المنظمات لتوقف برامجها ويعالج الإشكالية حتى لايبقى مبرر واحد لهم كي يوقفوا مساعداتهم والأمر يتعلق بمجلس الطاووس الذي تحول فعليا إلى كارثة على العمل الإنساني في اليمن سواء بادارته السيئة وعنجهية أمينه العام وتخبطه لأنه فعلا ليس الشخص المناسب في هذا المكان أو بسياسات المجلس ولوائحه المخالفة للقوانين النافذة والتي يتم كسرها كل يوم بالأستحواذ على صلاحيات الوزارات والمؤسسات والجهات واحدة تلو الأخرى بل ان الأمر وصل إلى احتلال مقر وزارة كاملة وطرد موظفيها الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بسبب رغبة التسلط لدى مجلس الطاووس وعدم اعترافه بأي قوانين أو أنظمة فقانونه هو الذي يمشي رغم أنف الجميع ومن يعترض يكون مصيره مصير وزير المياه والبيئة الذي رفض الخضوع لهذا المجلس فتم إحالته إلى هيئة الفساد وسيكون هذا مصير كل من يعترض أو يعارض سياسات هذا المجلس .
قال الراوي .. هناك تساؤلات من الناس حول مجلس الطاووس نضعها أمام عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي وهي تتعلق بعدم قانونية وجود المجلس حيث أنه الغى فعليا عمل عدد من الوزارات وعطلها من مهامها وأعمالها التي منحها إياها الدستور والقانون فهل يجوز تعطيل عمل وزارات قائمة والقفز على القوانين النافذة ؟ وهل يجوز تفضيل مصلحة شخص أو عدة أشخاص على مصلحة شعب بأكمله ويبقى هذا المجلس الطاووسي وإدارته متسلطا على رقاب الناس ويفشل أي عمل انساني بحجج ومبررات واهية؟ وهل فعلا جاء هذا المجلس لأنكم لا تثقون في الوزارات القائمة ومسئوليها وان الفساد المستشري فيها هو أحد أسباب انشاء مجلس الطاووس ؟ واذا كان لابد من بقاء,المجلس هل عجزت النساء في اليمن أن يلدن مسئول يديره غير الطاووس الذي أثبت فشله الذريع إداريا ومهنيا ومن كافة النواحي ويتعامل مع الناس بعنجهية عجيبة غريبة بعيدا عن تعليمات وتوجيهات القيادة التي تحث الناس على التواضع وعدم التعالي عليهم لأن المسئول خادم للشعب وليس الشعب خادما للمسئول ؟ وهل يمكن تغيير الوزراء الذين لاتثقون فيهم وتعيين وزراء من عندكم تثقون بهم وتعيدوا للوزارات مهامها وأعمالها وتغلقوا مجلس الطاووس الذي يمثل فعلا نقطة سوداء لابد إزالتها؟ .
قال الراوي .. مسكين هذا الشعب فقد وقع ضحية بين منظمة غوتيريش التي تشترك في قتله وحصاره والتضييق عليه ونهب مساعداته وبين مجلس الطاووس الذي يعقد الأعمال الإنسانية ويعطلها بل ويسلب الوزارات مهامها وصلاحياتها ويحتلها ويعاقب كل من يعارض ذلك .. وهذه دعوة صادقة إلى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي بأن يعيد النظر في هذا المجلس برمته ويبحث عن آلية وصيغة جديدة لتفعيل أعمال الوزارات والمؤسسات بدلا من تفكيكها ونزع صلاحياتها وتدميرها وإعطاء ذرائع للأمم المتحدة ومنظماتها باتخاذ إجراءات عقابية على الشعب اليمني .. فهل وصلت الرسالة ام ان الوضع سيبقى كما هو ويستمر الطاووس ومجلسه سيفا على رقاب الناس ومن الشجاعة أن نعترف بالخطأ ونعالجه بدلا من الاستمرار فيه ؟.
