سام برس
شكى عشرات المواطنين والموظفين من الارتفاع الجنوني لرسوم التحويلات المالية من محافظة عدن الى صنعاء وغيرها من المناطق التي حولت المواطن اليمني والمودع الى مصيدة لنهب أكثر من نصف مرتبه وتحويلاته من قبل البنوك وشركات الصرافة.
واعربوا عن امتعاضهم الشديد من عدم وجود رقابة في عدن وصنعاء ، كون عمليات التحويل والخصم الكبير تُعد نوعاً من الفساد والابتزاز والاستغلال من خلال تسويق الحجج الواهية بينما رقابة البنك المركزي في صنعاء وعدن خارج اطار الخدمة ما يدعو لطرح الكثير من علامة التعجب والاستفهام.
وأكد عشرات المواطنين ان عدد من البنوك وشركات الصرافة التي يتم التحويل عبرها ، تمارس الابتزاز خارج اطار السياسة النقدية والمالية وتفرض نسباً كبيرة تصل الى 40 % من المبلغ المحول أي ما يعادل 40 الف ريال أو أكثر من عمولة تحويل 100 ألف ريال .
وأشاروا الى ان البنوك وشركات الصرافة تمارس تلك ذلك الابتزا دون ان تُحرك الجهات المسؤولة سلطاتها وانصاف المواطن المغلوب على امرة لاسيما الموظف الذي يتم ارسال "مرتبه" وليس مالاً للاتجار بإسباب وذرائع واهية.
ومؤخرا تعرض البنك الدولي لهجوم كبير نتيجة خصمه ما نسبته 45 % من عمولات تحويل المرتبات من جنوب اليمن الى شماله نتيجة لاختلاف شكل وقيمة العملة المتعامل بها في مناطق صنعاء وعدن مقابل العملات الأجنبية وهذا الفارق يضاف الى رسوم خدمة التحويل.
ونتيجة للصراع السياسي أدت عدد من العوامل الى استغلال و تعقيد التحويلات بين عدن و صنعاء التي أجبرت العديد من محلات وشركات الصرافة وايضاً البنوك على إيقاف خدمة التحويلات المالية ومنعت عملائها من سحب الأرصدة بين تلك المناطق بإستثناء بنك الكريمي وبعض المؤسسات المالية القليلة جداً التي تحملت كافة الأعباء واستمرت في تقديم خدمة التحويلات رغم كل الصعوبات و أتاحت لعملائها التحكم وسحب أرصدتهم من أي مكان ، بينما الكل يتعامل باالنسب الفادحة التي ألتهمت مايقارب نصف تحويلات الموظفين والمواطنين الذين يضطرون الى تقبل الامر على مضض في غياب الجهات الرقابية المختصة وسياسة الصفقات المشبوهة التي جعلت المواطن المودع الحلقة الاضعف تجاوزاً للقوانين المالية والسياسات النقدية واللوئح والتذرع بالعملة الجديدة والقديمة.
