سام برس
ناشد نحو 2500 من موظفي الدولة ، رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصنعاء سرعة إيقاف أي اجراءت تتعلق بمحاولة تسجيل أراضي اعضاء الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة المنهوبة من قبل بعض الشخصيات المتنفذة المجردة من الضمير والتي أخلت بالامانة وشرف المسؤولية ومارست الفساد بعد ان أستخدمت التدليس والتزوير والمتاجرة بأجزاء من الاراضي المملوكة للموظفين ، دون أي حق قانوني او تفويض أو معرفة الجمعية العمومية للموظفين.
وحذر أعضاء الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة ، من أي بيع لاراضي الجمعية التي لها نحو 15 عاماً أو التعامل مع الهيئة المنتهية شرعيتها منذ العام 2008م ، وفقاً للائحة القانونية للجمعية التعاونية السكنية والتضليل واستخدام أي صلاحية للتلاعب والتواصل بإسم الموظفين واراضيهم كونهم مطلوبين الى للعدالة.
وقد أثبتت تقارير الجهاز المركزي حجم التلاعب والفساد واتخاذ القرارات الفردية والمخلفات والمصروفات المالية واستخدام أموال الجمعية للمصالح الشخصية.
من جهته أكد عضو الجمعية العمومية المهندس عبدالباسط محمد عبدالخالق ، ان المحكمة الادارية بصنعاء قد عقدت جلستين وترافع فيها محامي عن الموظفين المطالبين بانصافهم ووقف العبث ومحاسبة الفاسدين وحماية الحقوق القانونية.
وأمس الاحد عقدت المحكمة الادارية الجلسة الثانية للنظر في الدعوى المقدمة وحضر محامي موظفي الجمعية التعاونية ياسين عبدالرزاق العامري ، ومحامي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي تحول الى مدافع عن الظلم ، واستمع القاضي الى دعاوى وردود الطرفين ، وتوكيلات أعضاء الجمعية التعاونية وتم تقديمها للقاضي ، ولم يقتنع القاضي بما قدمه محامي الشؤون الاجتماعية من ردود ، وطلب المحامي منحه فرصة مدة اسبوعين إلا ان القاضي اعطاه مهلة لمدة اسبوع وألزمه وزميلته المحامية الاخرى المؤيد برد قانوني وواضح ومقنع لا لبس فيه وحدد الاسبوع القادم جلسة أخرى للاطلاع على الرد وهي الجلسة الثالثة بتاريخ 29 نوفمبر 2020م ، مالم سيتم الفصل في القضية .
وطالب أعضاء الجمعية التعاونية السكنية النيابة العامة ووزير الداخلية التوجيه بسرعة ضبط المتهمين وفقاً للقانون على خلفية اتهامهم الاخلال بالامانة والمتاجرة بحقوق الغير والتصرف بإراضي الموظفين دون وجه حق قانوني.
