سام برس
أكدالقاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة الأموال العامة الثانية إن النيابة المختصة بقضايا الفساد تنظر حالياً في القضية المرفوعة ضد وزير المالية صخر الوجيه بتهمة عرقلة سير العمل في وزارته وعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضية بصرف مستحقات القضاة من الفوارق والبدلات رغم اعتمادها في ميزانية العام 2014.وأضاف الشوافي في تصريحات صحفية أن النيابة تستعد لرفع ملف القضية إلى النائب العام للموافقة على رفع الدعوى الجزائية ضد الوجيه ومن معه من المتسببين في عرقلة سير العمل في وزارة المالية ووفقاً لما انتهت إليه التحقيقات، حسب يومية "الشارع".وأشار إلى أنه بموجب الدستور وقانون شاغلي الوظائف العليا رقم "6 " لسنة 1995م يجب إطلاع مكتب النائب العام لطلب رفع الحصانة من أعضاء مجلس النواب.وأوضح أن النيابة انتهت من الاستماع إلى دعوى مقدمي البلاغ وأدلتهم المادية والمستندية كما تم استدعاء مدير الإيرادات بوزارة المالية لمعرفة مبررات عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف مستحقات رجال السلطة القضائية واستدعت و وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات وفقاً لمانشرة موقع " شباب برس ". الجدير بالذكر أن القاضي أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية و المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية بالجبهة، تقدما في شهر فبراير الماضي، ببلاغ إلى النائب العام للجمهورية بواقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية صخر أحمد الوجيه بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وعرقلة سير العمل من خلال امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (161) و تاريخ 17/7/2013م، و القاضي بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية و قرار مجلس الوزراء رقم (162) بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية، مستغلاً في ذلك سلطته الوظيفية. و طالبا مقدمي البلاغي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المبلغ ضده لامتناعه عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة منها القرار رئيس الجمهورية رقم(161) بشأن ترقية أعضاء السلطة القضائية وصرف مستحقاتهم وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه الرادع زجراً له و ردعاً لأمثاله من النافذين ممن تُسوِّل لهم أنفسهم اقتراف مثل هذه الجرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها.. كما طالبا بالتخاطب وبشكل عاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وصرف كافة العلاوات والتسويات القانونية لأعضاء السلطة القضائية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار في شهر يوليو2013م. و كان النائب العام قد أحال البلاغ لنيابة الأموال العامة الثانية المختصة بمكافحة الفساد.
