سام برس / متابعات
فاز ائتلاف دولة القانون ، حزب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخمسة وتسعين مقعدا برلمانيا، حسب النتائج الأولية للانتخابات العراقية، وبذلك يصبح المالكي السياسي المحتمل لتشكيل الحكومة العراقية القادمة.
وتعتبر هذه النتيجة بمثابة صفعة لخصومه السياسيين الذين لم يكونوا يرغبون برؤيته يشكل الحكومة للمرة الثالثة.
وقد حصلت حركة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق مجتمعين على 57 مقعدا. وتصدر ائتلاف دولة القانون، النتائج في العاصمة، بغداد وتشير النتائج المعلنة الى أن الإئتلاف حصل على 32 مقعدا في العاصمة فقط. ويتوقع بقاء المالكي في منصبه لولاية ثالثة رغم تصاعد الاحتجاجات ضد حكمه وتدهور الأوضاع الأمنية.
وتأخر إعلان النتائج الرسمية بسبب تلقي مفوضية الانتخابات للعديد من الشكاوى.
وتشير النتائج الأولية في عموم العراق إلى أن كتلة المالكي لم تحقق الغالبية، وهو ما يعني ان المالكي الذي ينتمي إلى الغالبية الشيعية سيكون عليه الحصول على دعم بقية القوى.
وقد أدلى العراقيون يوم 30 أبريل/ نيسان الماضي بأصواتهم في أول انتخابات بعد خروج القوات الأمريكية من العراق لانتخاب 328 نائبا من بين 9012 مرشحا، لشغل مقاعد مجلس النواب.
وقد وصف البعض هذه الانتخابات بأنها تمثل استفتاء على المالكي الذي يحكم البلاد منذ ثماني سنوات.
