سام برس / متابعات
يتوجه يوم غداً الاثنين أكثر من 53 مليون ناخب مصري في 27 محافظة الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ثاني رئيس للبلاد عقب ثورة 25 يناير 2011م التي أطاحت بالرئيس مبارك.
ويتنافس في هذه الانتخابات مرشحين اثنين هما عبدالفتاح السيسي ومنافسه حمدين صباحي.
حيث توقفت الحملات الانتخابية للمرشحين الرئاسيين الساعة 12 من منتصف ليلة أمس السبت، بالتوقيت المحلي للقاهرة، حيث يحظر على المرشحين القيام بأي أعمال دعائية. ونقل التلفزيون المصري عن عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار طارق شبل قوله: إن قانون الانتخابات الرئاسية نص في المادة 18 على "أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع". وانتهى المصريون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، والذين صوت منهم أكثر من 310 آلاف ناخب في حوالي 124 دولة، وأعلنت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات نتائجها /غير الرسمية/، التي أشارت إلى فوز السيسي بأكثر من 94 في المائة من الأصوات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر أنور العاصي إن الجولة الأولى للانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو الجاري.. مضيفاً إن الإعلان عن نتيجة الجولة الأولى سيكون في موعد أقصاه الخامس من يونيو.. وفي حال عدم حسم النتيجة في الجولة الأولى ستجرى جولة إعادة يومي 16 و17 يونيو المقبل، وستعلن النتيجة النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 26 يونيو.
وتشارك خمس منظمات دولية وعدد من البعثات العالمية، بالإضافة إلى 79 منظمة وجمعية محلية، في مراقبة ومتابعة هذه الانتخابات.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات المصرية، تسمح اللجنة للمراقبين بدخول مراكز الاقتراع الفرعية والعامة، والفرز، ورصد ومشاهدة وملاحظة جميع إجراءات العملية الانتخابية، شريطة "ألا يجلس داخل مركز الاقتراع لمدة تتجاوز نصف الساعة، والالتزام بتعليمات القضاة رؤساء المراكز".
وأشارت اللجنة إلى أنه يحظر على المراقب التدخل في سير العملية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، كما يحظر عليه الإدلاء بأي تعليقات، أو بيانات تتعلق بالعملية الانتخابية، كما يحظر عليه إجراء استطلاع رأي الناخبين داخل مقار الاقتراع قبل أو بعد التصويت.
وأصدر مفتي الديار المصرية شوقي علام بيانا دعا فيه الناخبين المصريين للمشاركة بقوة وايجابية في الانتخابات الرئاسية مراعاة لمصلحة البلاد واستقرارها.
من جهته أكد مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات، اللواء عبدالفتاح عثمان، أن الوزارة على أتم استعداد لتأمين الانتخابات الرئاسية.. مشيراً إلى أن خطة حماية وتأمين الانتخابات سيشارك فيها 220 ألف عنصر من رجال الشرطة، بالإضافة إلى بعض التشكيلات المساندة.
كما أكد على أنه سيجري تأمين وحماية المنشآت الحيوية والهامة كمبنى رئاسة الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وكذلك مبنى الإذاعة والتلفزيون وغيرها من المنشآت الحيوية.
ووجه الجيش المصري في بيان له أمس تحذيرات "غير مسبوقة" للناخبين الذين سيتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، تشمل حظر وقوف أي مركبات خاصة في محيط مراكز الاقتراع، وكذلك حظر دخول أي ناخبين بحوزتهم "متعلقات" شخصية.
ولفت بيان الجيش إلى أن هذه التحذيرات تأتي بهدف "تيسير إجراءات التأمين، ومنع أي محاولة لعرقلة صفو العملية الانتخابية".
ويتزامن تحذير الجيش مع إجراءات أمنية مشددة بدأت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بتطبيقها في مختلف المحافظات، بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة.
إلى ذلك، حذر وزير الدفاع المصري صدقي صبحي من أي أعمال عنف أو شغب أو عرقلة للانتخابات.. مؤكدا إن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة ضد أي محاولة لتهديد المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم في محيط لجان الاقتراع.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي قد دعا أمس، أنصاره إلى التظاهر يوم غدٍ الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء والمقررين موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتصعيد في هذين اليومين بالنزول بأعداد كبيرة في الشوارع لإظهار حجم "معارضي الانتخابات" وافشالها.
ويأمل المصريون في أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تحقيق والأمن والاستقرار المفقودين منذ عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه.. كما يأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية والتفرغ لبناء الدولة الحديثة.
