سام برس
أعلن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي - الامين العام للمؤتمر الشعبي العام تفهمه و قبوله بما ورد في مبادرة المؤتمر الشعبي لحل الأزمة الراهنة، فيما ثمنت اللجنة العامة للمؤتمر في اجتماع لها، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، تفهُّم الرئيس هادي لما ورد في المبادرة، خاصة حول إعادة النظر في أسعار مادتي البترول والديزل، بالإضافة إلى إشادته بالدور الوطني للمؤتمر وما قدمه من تنازلات عبر كل المراحل. وكان الرئيس هادي قال خلال ترؤسه، صباح أمس، اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إن هناك مقترحات تقدم بها المؤتمر والاشتراكي والناصري وربما آخرون، سنعمل على أن تدرس لجنة متخصصة هذه المقترحات ونبني عليها ما يمكن أن يتم في إطار الاصطفاف الوطني. وقدم المؤتمر رؤية من 6 نقاط تتلخص في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة النظر في الجرعة من خلال بيع المشتقات بالسعر العالمي، على أن تتحمل الدولة نفقات النقل، وبما يضمن تخفيض العبء على كاهل المواطن. وتشمل بقية النقاط الواردة في مبادرة المؤتمر "إنهاء كافة مظاهر التوتر في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، والسير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال الرئيس هادي إن المؤتمر هو صانع للحلول ومتجاوز للأزمات بشجاعة وإقدام، فقد تجاوز حرب 94م وتجاوز الكثير من المعضلات والتحديات، باعتباره حامل راية الحل والعقد وهو مرجع، ولا نريد أن يشاع أن المؤتمر منقسم مثلاً بين الرئيس والزعيم، يجب أن ننبذ الانقسام. وأضاف "المؤتمر كما هو معروف عنه مع الاصطفاف الوطني، وهي صفات وطنية معروفة، ولا يمكن أن يغرد خارج السرب أبداً"، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام ظل متماسكاً على قاعدة شعبية راسخة وواسعة منذ قيامه في أغسطس عام 1982م، ومروراً بالكثير من المحطات الفارقة. وتابع: بكل فخر كان أكبر وأعظم المنجزات إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وكان المؤتمر حامل مهام وطنية جسيمة وعظيمة، ومروراً بمحطات أخرى، وهو في المقدمة لا يتزعزع ولا تؤثر عليه الزوابع. ولفت الرئيس هادي إلى أن ما تعرضت له اليمن من أزمة طاحنة عام 2011م وكيف استطاع أن يتجاوزها المؤتمر بكل تعقيداتها قائلاً: "أهم محطة تجاوزها المؤتمر الشعبي العام بكل صعوباتها كانت عند نشوب الأزمة مطلع عام 2011"، مضيفاً: "إن القوى السياسية في الداخل والخارج تنظر إلى المؤتمر الشعبي العام بصفته السياسية الوسطية القادرة على تخطي العقبات والتحديات". وطالب من "اللجنة العامة التحلي بالصفات الوطنية الجامعة والتمسك بها"، مشيراً إلى أن اليمن تمر اليوم بمنعطف خطير فرضته جماعة الحوثي، والكل ينظر إلى أن المؤتمر الشعبي العام جزء من الحل وألَّا ينجر إلى أن يكون جزءاً من المشكلة. وقال "إن مشكلتنا في اليمن هي القفز من أزمة إلى أزمة، وتعمل بعض القوى والجماعات على خلق الأزمات من أجل مصالح وأجندات داخلية وخارجية". وتساءل "هل وجود داعش في العراق سبب للأزمة التي خلقها الحوثيون، الجميع يعرف أن لا علاقة بين الشعارات والمضامين التي تجري على الأرض، وهناك ربما تجارب لأطماع إقليمية وربما مذهبية، وهو ما نتمنى أن يُجنَّب اليمن منها على اعتبار أن المذهبية والطائفية تستخدم كأدوات للموت والدم والانتقام، وشعبنا اليمني على مر العصور يمقت كل من يستخدمها". وأكد أن مقترح تصحيح أسعار المشتقات النفطية كان قديماً وكان الإنتاج حينها حوالي أربعمائة وخمسين ألف برميل يومياً، أما الآن فالناتج اليومي ما بين مائة وخمسة وعشرين أو مائة وخمسة وثلاثين، وهو متدنٍّ جداً على ما كان عليه، ناهيك عمَّا تتعرض له الأنابيب من تخريب متعمد وممنهج وتلحق الأذى الكبير بالاقتصاد اليمني. وتطرق الرئيس إلى موضوع الإعلام المقروء والمسموع والمرئي بكل قنواته الفضائية ومنافذه الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لابد من ميثاق شرف جامع يرتكز على مصالح الوطن وعدم التحريض أو التأجيج وضبط إيقاعه على أساسات مبدئية وواقعية تخدم العملية السياسية المنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بصورة صادقة، والابتعاد تماماً عن المصالح الضيقة سواء كانت حزبية أو جهوية أو مناطقية أو حتى مذهبية، وطي صفحة الماضي وفتح صفحة ناصعة البياض أمام مستقبل اليمن الجديد. وفي اجتماع ثانٍ عُقد، مساء أمس، برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، ثمنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام استقبال الرئيس هادي لأعضائها، وتفهمه الكبير لمبادرة المؤتمر وحلفائه لحل الأزمة، مجدداً على أهمية الإسراع في اتخاذ القرار الشجاع والمخارج السلمية التي تجنب الوطن الفتنة وفي إطار الحلول السلمية الممكنة، وبعيداً عن اللجوء إلى القوة والعنف التي لن تولد سوى الكوارث للوطن. وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على أهمية التواصل مع كافة القوى السياسية والاجتماعية في الساحة الوطنية في إطار القواسم المشتركة، وشرح وجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وقيادته للخروج من الأزمة، وكذا ما ورد في وثيقته حول المصالحة الوطنية نحو الاصطفاف الوطني والمقدَّمة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وذلك من أجل الوطن وأمنه ووحدته واستقراره . كما أكدت اللجنة العامة على قرارها السابق في ما يتعلق بسرعة إعادة بث قناة "اليمن اليوم"، واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار، وبما يمكنها من إعادة البث من أجل أداء رسالتها الإعلامية المهنية لخدمة الوطن والحقيقة والتعبير عن موقف المؤتمر الشعبي العام إزاء كل ما يحصل في الوطن من قضايا وتطورات، ورحبت اللجنة العامة بالجهود التي تبذل لإقرار ميثاق شرف إعلامي لترشيد الخطاب الإعلامي في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية، وبما يخدم المصلحة الوطنية . وجددت اللجنة العامة خطابها الجهةَ المعنيةَ بالتحقيق في مخطط جريمة النفق التي كانت تستهدف رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، بسرعة الانتهاء من عملية التحقيق وجمع الأدلة وضبط المتهمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة، تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً، أمام الرأي العام وتقديم مرتكبي هذه الجريمة وجريمة جامع دار الرئاسة وكافة الجرائم التي استهدفت عدداً من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى العدالة . وستظل اللجنة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات. من جهتها دعت هيئة الاصطفاف الوطني إلى الخروج بمسيرات في عموم محافظات الجمهورية وحددت شارع الستين لسكان العاصمة تحت شعار معاً من أجل اليمن.
