سام برس / متابعات
أجلت محكمة الجنايات اليوم السبت ، النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه في التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى 29 نوفمبر القادم.
وقال رئيس المحكمة إن هيئة المحكمة لم تنته من المداولات حول الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استكملت حتى الآن من حوالي 70 في المائة من أسباب الحكم.
وكشف أن المحكمة كتبت في تلك الأسباب ما يقرب من ألفي صفحة حتى الآن، وأمر أحد مساعدي المحكمة بإظهار مجلدي الأوراق المكتوبة على منصة المحكمة.

وأشار إلى أن الحكم سيصدر بالإجماع، وهو ما أثار انتقادات من خبراء قانونيين حول أسباب هذا التأكيد رغم أن الحكم لم يصدر بعد.
كما قرر رئيس المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
وفي محاكمة سابقة حول قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، حُكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين، وأعيدت محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الثورة يصل إلى نحو 850 قتيلا وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية، أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

وقبل النطق بالحكم اليوم السبت، أمرت المحكمة بعرض برنامج وثائقي عن مجلدات ومستندات القضية التي بلغ حجمها 160 ألف ورقة.
وانتقد خبراء قانونيون عرض فيلم وثائقي طويل من إحدى الفضائيات على شاشة داخل المحكمة.
وأظهر الفيلم المذكور مجلدات القضية وهي موضوعة في غرفتين داخل منزل القاضي، ومقسمة تحت عناوين مختلفة في إطار تنظيم العمل بها.
وأكد أستاذ القانون الدولي محمود كبيش لقناة "العربية" أن هذا الإجراء ليس من تقاليد جلسات النطق بالحكم في القضاء المصري، والتي تبدأ عادة بافتتاح الجلسة، ثم المناداة على المتهمين، ونطق الحكم مباشرة.
وذكر أن رئيس المحكمة أراد أن يظهر شفافية العمل القضائي نظرا إلى حساسية القضية. وكان رئيس المحكمة قد ردد أكثر من مرة خلال الكلمة التي ألقاها أن القضية التي ينظرها هي "قضية وطن".

وأفاد المحامي عصام الإسلامبولي أن ما فعله رئيس المحكمة بعرض الفيلم يعد سلوكا غريبا على تقاليد القضاء المصري.
وكان مبارك قد وصل في وقت سابق إلى قاعة المحاكمة صباح السبت.
ويطلق على القضية "محاكمة القرن". وكانت المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس دولة عربية للمحاكمة أمام محكمة مدنية.
القضية استمرت منذ بدايتها وحتى الآن من ثلاث سنوات وشهر، وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته.
والتهم الموجهة إلى المتهمين هي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

ونفى مبارك والمتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكد مبارك ثقته من البراءة لكنه أكد أن الكلمة الأخيرة للقضاء ولا تعقيب على أحكامه.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى شهادات كل من المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، واللواء عمر سليمان، ومنصور عيسوي، وحمود وجدي وزيري الداخلية السابقين، وكذلك إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وخصصت جلسات عدة للمتهمين ليوجهوا كلامهم إليها أو ليوضحوا أمورا رغبوا بالحديث عنها، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر واعتبره كثيرون محاولة لتحسين صورة نظام مبارك.

حول الموقع

سام برس