سام برس
تنطلق اليوم قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35 بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ستبحث العديد من الملفات المهمة وتشمل التطورات السياسية وتوسيع وتمتين العلاقات الاقتصادية وتحريك المشروعات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء وبحث أمن الخليج وجهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة ودعم المصالحة الخليجية ومراجعة التنسيق الأمنى والسياسى بين الدول الأعضاء واتخاذ موقف جماعي لدعم أمن واستقرار مصر.
وتأتى القمة بعد وقت قصير من قمة المصالحة الخليجية التي عقدت في الرياض (نوفمبر) الماضي، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونجم عنها تجاوز الخلافات الخليجية.
وينتظر المراقبون أن تسهم تلك الأجواء في استكمال مسيرة الإنجازات التكاملية البارزة لدول مجلس التعاون الست وأن تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن قمة الدوحة تأتي في وقت مهم جداً وظروف في غاية الحساسية وهو أمر يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.
وأضاف "الزياني" ، ان الأوضاع والمستجدات التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، مشيراً إلى ان هناك العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية ومن الأمانة العامة للمجلس في كافة المجالات، والتي ستعرض على هذه القمة.
وتحدث عن مشروع سكة الحديد في دول مجلس التعاون، مؤكداً على أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما له من مردودات إيجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها.
وأوضح أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل إنجاز مشروع سكة الحديد في أسرع وقت وبأفضل المواصفات العالمية.
على صعيد ذاته قالت تقارير اعلامية إن القمة ستعقد ليوم واحد، تبدأ باجتماع قصير لوزراء الخارجية من أجل المصادقة على القرارات التي ستعرض على الزعماء في اجتماعهم الذي سيعقد مساءا في جلسة افتتاح علنية تليها جلسة مغلقة وأخرى علنية لتلاوة البيان الختامي.
وأوضحت أن القادة الخليجيين سيبحثون العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وملف الاتحاد الخليجي المؤجل من القمة الماضية، إضافة إلى دراسة التطورات المتوالية بالمنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على دول المجلس، إضافة إلى بحث قضية تراجع أسعار النفط وتداعياته المحتملة.
ويشارك في قمة الدوحة إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تترأس بلاده القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
كما سيحضر القمة ولي عهد السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتأكد غياب سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد عن ترؤس وفد بلاده، وأعلنت وكالة الأنباء العمانية أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء سيتوجه إلى الدوحة ليترأس وفد بلاده في القمة الخليجية.
ويلتئم شمل القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي في 16 نوفمبر الماضي.
وأشارت التقارير إلى معلومات عن تكريم أمير الكويت بلقب "الأمير الإنسان"، بعد الدور الكبير الذي قام به في تحقيق المصالحة الخليجية.
وتنعقد القمة وسط التطورات والتحديات التي تحيط بالمنطقة بوجه عام، وبمنطقة الخليج بوجه خاص، تضيف المزيد من الأهمية لمداولات قمة الدوحة، ولما سيتمخض عنها من قرارات تتعلق بمختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بحاضر ومستقبل أبناء شعوب المجلس،
وترى مصادر خليجية رفيعة المستوى أن عقد القمة في موعدها في الدوحة يشكل إنجازاً كبيراً للعمل الخليجي المشترك، وتعبيراً عن قدرة دول المجلس على تجاوز الخلافات البينية، وتأكيداً على نجاح المصالحة الخليجية
وأضافت أن مستوى تمثيل الدول عال ومنطقي ويعبر عن روح قمة الرياض الاستثنائية ولعل أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال الملف الأمني، إضافة إلى درس تقرير متابعة في شأن تشكيل القيادة العسكرية الموحدة التي سبق إصدار قرار بتشكيلها، وسيكون مقرها الرياض.
وسيعقد وزراء الخارجية اجتماعاً «تكميلياً» قبيل القمة بساعات لوضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال والبيان الختامي للقمة التي ستختتم في اليوم نفسه.
وقالت المصادر إن ملف تدهور أسعار النفط يمثل ملفاً يثير مخاوف دول خليجية تخشى من حدوث مفاجآت في السوق النفطية.. كما يشكل ملف دعم التكامل الاقتصادي وضرورة تجاوز عقبات تحول دون تطبيق المواطنة الخليجية بشكل شامل جانباً من أولويات القمة، التي تركز أيضاً على تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس.
على صعيد متصل استعرضت لجنة كبار المسؤولين عن صياغة مشاريع قرارات القمة الخليجية خلال اجتماعها الليلة الماضية مشروع جدول الاعمال والقرارات والتوصيات المتفق عليها.
ويأتي هذا الاجتماع في اطار الاعداد لاجتماع المجلس الوزاري في دورته ال(133) التكميلية للدورة ال(35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال مدير ادارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية الكويتية السفير ناصر حجي المزين عقب الاجتماع ان جدول الأعمال يتم طباعته تمهيدا لعرضه يوم غد على وزراء خارجية دول المجلس.
وبين السفير المزين ان الأمور تسير بخطوات جيدة مشيرا الى استعراض سلسلة الانجازات التي تحققت على صعيد مسيرة العمل الخليجي المشترك والتطرق الى بعض المعوقات التي تعرقل تنفيذ بعض القرارات.
وأضاف أن هناك ارتياح "بالمجمل العام" لما تم تنفيذه معبرا عن الأمنيات بأن تكون القمة بدولة قطر الشقيقة استكمالا لمسيرة الانجازات في دول مجلس التعاون.
وعن أهم القرارات التي تمت مناقشتها أوضح انه تم استكمال مناقشة ما تم تنفيذه في قمة (الكويت) السابقة ومن ثم تم تسليم الرئاسة لدولة قطر حيث أن هناك عددا من المشاريع والقرارات التي تتعلق بالربط المائي بين دول المجلس.
واضاف ان الاجتماع تناول ما تم تنفيذه بشأن الربط بين دول المجلس عبر السكك الحديدية الموحدة وايضا ما تم انجازه على صعيد الربط الكهربائي وما يتعلق بالاتحاد الجمركي وما تم تنفيذه من اجراءات بهذا الشأن.
وقال ان الاجتماع بحث اعلان دول مجلس التعاون بشان حقوق الانسان وهي ورقة تم اعدادها والتطرق لها ودراستها بشكل معمق للرد على ما يثار في بعض الأوساط الغربية والدولية حول أوضاع حقوق الانسان في دول مجلس التعاون اضافة الى قرارات تتعلق بالشأن السياسي على صعيد العلاقات الخليجية اقليميا وعربيا ودوليا.
واضاف انه تم الاتفاق ايضا على انشاء القيادة العسكرية الموحدة التي سيكون مقرها في المملكة العربية السعودية وجاري وضع اجراءاتها بشكل سلس اضافة الى انشاء شرطة خليجية موحدة مقرها في دولة الامارات العربية المتحدة وكذلك مركز تنسيق بحري مقره مملكة البحرين مبينا ان الاجراءات ماضية حسب البرنامج.
سبأ
