سام برس
صوت مجلس النواب اليوم على منح الثقة لحكومة خالد بحاح مقابل التزامها بتوصيات النواب في جوانب سياسية وأمنية واقتصادية.
وإضافة إلى تنفيذ برنامجها العام التزمت الحكومة بإعطاء أولوية لتوصيات النواب بتنفيذ ما يخصها من اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني الموقع بين القوى السياسية بسبتمبر الماضي وتشكيل لجنة خاصة بتفسيره.
والتزمت الحكومة بعدم السماح بتطبيق أية عقوبات ضد أي مواطن يمني إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني. في حسم لأهم نقاط الخلاف بين كتلة الأغلبية المؤتمرية والحكومة.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر عقوبات ضد الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح وقياديين حوثيين.
والتزمت حكومة بحاح بوضع برنامج زمني وآلية خلال ثلاثة أشهر لتنفيذ مخرجات الحوار وسرعة إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات.
واشتملت توصيات البرلمان التي التزمت بها الحكومة وضع برنامج زمني وآلية لضمانات القضية الجنوبية وصعدة.
وبخصوص الجيش والأمن تضمنت التوصيات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار بخصوصهم وإعادة بنائهم وإزالة النقاط الأمنية غير الحكومية. في إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة للحوثيين في شوارع العاصمة ومعظم مراكز المحافظات الشمالية وعلى الطرق الرابطة بينها. وكذا إلغاء التجنيد غير القانوني. وكان وزير الدفاع السابق قال إن نافذين في مؤسسة الجيش جندوا مئتي ألف فرد جديد خلال عامي 2011، 2012م.
وعلى الصعيد الاقتصادي أوصى البرلمان بإلغاء الموظفين الوهميين والمزدوجين في جهاز الدولة وإعطاء الأولوية لخريجي الجامعات. وكذلك إصلاح هيكلية الموازنة بزيادة الإنفاق الاستثماري وضم موازنات جهات إلى الموازنة العامة للدولة بما في ذلك شركتا صافر وبترومسيلة النفطيتين اللتين قال البرلمان في توصياته إنهما يعملان خارج الدستور والقانون.
وأوصى النواب بإلغاء الحسابات الجارية غير القانونية لعدد من الجهات في البنك المركزي وتحويلها إلى حسابات الحكومة وكذا إلغاء القرارات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال المقالة في سبتمبر الفائت.
وأكد النواب على وضع الحكومة برنامجاً للاستفادة من القروض والمنح الخارجية.
وخلال جلسة البرلمان التي حضرها معظم الوزراء دعا رئيس الحكومة خالد بحاح القوى السياسية للوقوف إلى جانب الحكومة في تنفيذ قراراتها السياسية والاقتصادية متعهداً بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
