سام برس
قال خبراء في الأمم المتحدة إنه يشتبه في أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد جمع من الممتلكات ما تقدر قيمته من 30 إلى 62 مليار دولار خلال فترة بقائه في السلطة وبعدها.
وأضاف خبراء الامم المتحدة أن صالح قد حول الكثير من ثروته إلى الخارج تحت أسماء أخرى خلال مدة حكمة لـ 33 عام ، الا ان صالح نفى سابقا كل الاتهامات الموجهة الية بالفساد سواء من خصومة او من قبل منظمات خارجية او وردة في بعض المقابلات والحوارات مع وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية واعتبر ذلك من باب المزايدات والاحقاد السياسية ، معلقاً في بعض الاحيان على تلك التهم فتشو عن الاموال المذكورة في البنوك الخارجية وان وجدت صادروها أو هناك قضاءيمني . وتاتي هذه التقارير بعد ان اجبر صالح على ترك منصبه في انتاضة الربيع اليمني عام 2011.
وقال التقرير إن الأصول المالية والعقارية التي تعود لصالح تشمل عقارات ومبالغ مالية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى تتوزع في 20 بلدا. وأضاف أنه "يعتقد أن مصدر تمويل ثروة علي عبد الله صالح يعود جزئيا إلى ممارسات فساد خلال حكمه كرئيس لليمن، وبشكل خاص ما يتعلق بعقود النفط والغاز".
وزعم التقرير أن نشاطات غير قانونية قدمت له مكاسب شخصية تصل إلى "ما يقارب ملياري دولار في العام خلال العقود الثلاثة من حكمه".
الا ان التقرير الاممي لم يتطرق اطلاقاً الى ثروات الشيخ حميد الاحمر والجنرال على محسن والرئيس هادي ونجله جلال والكثير من مراكز القوى المتنفذه التي أمتصت دماء وثروات اليمنيين ، مما يؤكد ان التقرير غير حيادي أوصادق وأنما فزاعة تم العمل به من باب المكايدة السياسية والضغط على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للوصول الى تسوية وفقا لرغبة القوى الاقليمية والدولية .
